لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية

تقرر اختيار وزير الدفاع من ضباط الجيش

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها أمس‏,‏ نص اختيار وزير الدفاع بأن يكون من ضباط الجيش‏,‏ وهي المادة التي أثارت جدلا حولها حيث كانت هناك رغبة في عدم تحديد أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط الجيش‏.‏ كما أقرت اللجنة نصا حول حظر إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومي المصري, واقترح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة في الداخل والخارج بنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة علي أمن وسلامة الوطن.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية التأسيسية واللجنة المصغرة للصياغة, أن الجمعية مستمرة في عملها برغم حجم الانسحابات منها, الذي وصل إلي26 عضوا, مؤكدا أن لجنة الصياغة المصغرة أوشكت علي الانتهاء من المواد التي أحالتها لها الجمعية التأسيسية, ولم يتبق للجمعية التأسيسية سوي مواد الأمن القومي, والسلطة القضائية. أما المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية فأشار إلي أن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا, وأن الكنيسة أبلغتنا أنها تشكل لجنة من أجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية, وفي كل الأحوال لازال هناك حوارا, مضيفا أن الموقف ازداد صعوبة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أخيرا, وازدياد عدد المنسحبين, مع أن الهدف من إطالة مد عمل التأسيسية هو إعطاء الفرصة لإحداث حالة من التوافق.
من جانبه قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا, وكيفية الرقابة عليها, مفاده عرض القوانين التي قضي بعدم دستوريتها, وتمس إحدي السلطات الثلاث علي الشعب في استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة, وكذلك الأحكام النهائية التي يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء علي إحدي السلطات الثلاث بحيث تعرض علي البرلمان للموافقة عليه بثلثي الأعضاء, ورلا جري إلغاء هذا الحكم. وتابع نور, في تصريحات صحفية, لا يمكن في الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة, لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة, مضيفا: الدستور الجديد يبني علي مبدأ الفصل بين السلطات, فإذا كان من حق السلطة التشريعية مراقبة التنفيذية, والقضائية تراقب كل من التشريعية والتنفيذية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية إن حدث خطأ في الحكم يترتب عليه اعتداء علي إحدي السلطات في الدولة, بما يهدد الدولة القانونية.