التأسيسية تنهى الخلاف حول اختيار وزير الدفاع

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها نص اختيار وزير الدفاع، بان يكون من ضباط الجيش وهى المادة التى أثارت جدلا حولها، حيث كانت هناك رغبة فى أن يكون الوزير مدنيا طبقا لاقتراح عدد من أعضاء التيار الاسلامى.
كما أقرت اللجنة نصا حول حظر إنشاء اى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومى المصرى .
واقترح المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إضافة جملة فى الداخل والخارج بنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة على أمن وسلامة الوطن.
من جانبه، اكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة، أن الجمعية مستمرة فى عملها رغم حجم الانسحابات منها والذى وصل الى 26 عضوا, مؤكدا ان لجنة الصياغة المصغرة اوشكت على الانتهاء من المواد التى أحالتها إليها الجمعية التأسيسية لم يتبق للجمعية سوى مواد الأمن القومى والسلطة القضائية.
وقال المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر فى الجمعية إن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا للعودة، وإن الكنيسة أبلغتنا أنها تشكل لجنة من اجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية وفى كل الأحوال لازال هناك حوار.
واضاف ان الموقف ازداد صعوبة بعد الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وازدياد عدد المنسحبين مع ان الهدف من اطالة مد عمل التأسيسية هو اعطاء الفرصة لأحداث حالة من التوافق.
من جانبه قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية أنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الاحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها مفاده " عرض القوانين التى ُقضى بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاث على الشعب فى استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة،
و الأحكام النهائية التى يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء على أحد السلطات الثلاث بحيث تعرض على البرلمان للموافقة عليها بثلثى الاعضاء وإلا جرى الغاء هذا الحكم".
واضاف نور انه لا يمكن فى ظل الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة موضحا ان الدستور الجديد يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات، فإذا كان من حق السلطة التشريعة مراقبة التنفيذية والقضائية تراقب التشريعية والتنفيذية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية ان حدث خطأ فى الحكم يترتب عليه اعتداء على أحد السلطات فى الدولة بما يهدد الدولة القانونية".
وأضاف نور الدين، هناك انظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة على الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا، حيث يمكن لبعض الدول ان تلغى الحكم الدستورى وعرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة ثلثى الاعضاء لالغاء الحكم.