الانسحابات مستمرة .. والتأسيسية أيضا: لجنة نظام الحكم تحسم اختيار منصب وزير الدفاع من المؤسسة العسكرية

رغم انسحاب 26 عضو من الجمعية التأسيسية - حتى لحظتنا هذه - إلا أن ملاحي السفينة التى توشك على الغرق، مصرون على استكمال المسيرة الصعبة، حيث استمرت جلساتها فى الانعقاد، وأكد مصدر مطلع، أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها اليوم، قد حسمت نص اختيار وزير الدفاع، بحيث يكون من ضباط الجيش، وهى المادة التى أثارت جدلا طويلا بشأنها، حيث كانت هناك رغبة فى من البضع فى عدم تحديد أن يكون وزير الدفاع منتميا للمؤسسة العسكرية أصلا (!!).
كما أقرت اللجنة، نصا حول حظر إنشاء أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومى المصرى، واقترح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إضافة جملة لنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة على أمن وسلامة الوطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية التأسيسية واللجنة المصغرة للصياغة، أن الجمعية مستمرة فى عملها رغم حجم الانسحابات منها، والذى وصل إلى 26 عضوا، مؤكداً أن لجنة الصياغة المصغرة أوشكت على الانتهاء من المواد التى أحالتها لها الجمعية التأسيسية، ولم يتبق للجمعية التأسيسية سوى مواد الأمن القومى والسلطة القضائية.
أما المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر فى الجمعية التأسيسية، فأشار إلى أن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا، وأن الكنيسة أبلغتنا أنها تشكل لجنة من أجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية، وفى كل الأحوال مازال هناك حوار، مضيفا أن الموقف ازداد صعوبة بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مؤخرا وازدياد عدد المنسحبين مع أن الهدف من إطالة مد عمل التأسيسية هو إعطاء الفرصة لإحداث حالة من التوافق.
بينما قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها، مفاده "عرض القوانين التى ُقضى بعدم دستوريتها وتمس إحدى السلطات الثلاث على الشعب فى استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة، وكذلك الأحكام النهائية التى يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء على إحدى السلطات الثلاثة بحيث تعرض على البرلمان للموافقة عليه بثلثى الأعضاء وإلا جرى إلغاء هذا الحكم".
وتابع نور،، لا يمكن فى الدولة القانونية، أن تكون هناك سلطة مطلقة، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مضيفاً " الدستور الجديد يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات، فإذا كان من حق السلطة التشريعية مراقبة التنفيذية والقضائية تراقب كلا من التشريعية والتنفيذية، فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية أن حدث خطأ فى الحكم يترتب عليه اعتداء على أحد السلطات فى الدولة بما يهدد الدولة القانونية".
وأضاف نور الدين، هناك أنظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة على الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا، حيث يمكن لبعض الدول أن تلغى الحكم الدستورى وعرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة ثلثى الأعضاء لإلغاء الحكم.