وزير الدفاع بالدستور الجديد "عسكرى" .. واقتراح بالاستفتاء على أحكام "الدستورية"

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها أمس نص اختيار وزير الدفاع بأن يكون من ضباط الجيش وهى المادة التى أثارت جدلا حولها، حيث كانت هناك رغبة فى أن يكوم الوزير مدنيا.
كما أقرت اللجنة نصا حول حظر إنشاء أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومى المصرى. واقترح المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة فى الداخل والخارج بنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة على امن وسلامة الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة أن الجمعية مستمرة فى عملها رغم حجم الانسحابات منها والتى وصلت حتى الآن إلى 26 عضوا, موضحًا أن لجنة الصياغة المصغرة أوشكت على الانتهاء من المواد التى أحالتها لها الجمعية التأسيسية لم يتبق للجمعية سوى مواد الأمن القومى والسلطة القضائية.
وقال المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر فى الجمعية إن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا للعودة وإن الكنيسة أبلغتنا أنها تشكل لجنة من اجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية وفى كل الأحوال لازال هناك حوار.
وأضاف إن الموقف ازداد صعوبة بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وازدياد عدد المنسحبين مع أن الهدف من إطالة مد عمل التأسيسية هو إعطاء الفرصة لأحداث حالة من التوافق.
من جانبه، قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية إنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها مفاده "عرض القوانين التى ُقضى بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاث على الشعب فى استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة وكذلك الأحكام النهائية التى يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء على أحد السلطات الثلاث بحيث تعرض على البرلمان للموافقة عليها بثلثى الأعضاء وإلا جرى إلغاء هذا الحكم".
وأضاف: لا يمكن فى ظل الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، موضحا أن الدستور الجديد يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات، فإذا كان من حق السلطة التشريعية مراقبة التنفيذية والقضائية تراقب التشريعية والتنفيذية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية ان حدث خطأ فى الحكم يترتب عليه اعتداء على أحد السلطات فى الدولة بما يهدد الدولة القانونية".
وأشار إلى أن هناك أنظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة على الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا، حيث يمكن لبعض الدول أن تلغى الحكم الدستورى وعرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة ثلثى الأعضاء لإلغاء الحكم.