''نظام الحكم بالتأسيسية'': لابد أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط الجيش

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها اليوم السبت نص اختيار وزير الدفاع بأن يكون من ضباط الجيش، وهي المادة التي أثارت جدلاً حولها، حيث كانت هناك رغبة في أن يكوم الوزير مدنياً.
كما أقرت اللجنة نصاً حول حظر إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومي المصري، واقترح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة في الداخل والخارج بنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة على أمن وسلامة الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة أن الجمعية مستمرة في عملها رغم حجم الانسحابات منها، والذي وصل إلى 26 عضواً، مؤكداً أن لجنة الصياغة المصغرة أوشكت على الانتهاء من المواد التي أحالتها لها الجمعية التأسيسية ولم يتبق للجمعية سوى مواد الأمن القومي والسلطة القضائية.
وقال المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر في الجمعية إن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحاً للعودة، وأن الكنيسة أبلغتنا أنها تشكل لجنة من أجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية، وفي كل الأحوال لازال هناك حوار.
وأضاف أن الموقف ازداد صعوبة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وازدياد عدد المنسحبين، مع أن الهدف من إطالة مد عمل التأسيسية هو إعطاء الفرصة لإحداث حالة من التوافق.
من جهته، قال المستشار نورالدين علي عضو الجمعية التأسيسية، إنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الأحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها، مفاده ''عرض القوانين التي قضى بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاث على الشعب في استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة، وكذلك الأحكام النهائية التي يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء على أحد السلطات الثلاث بحيث تعرض على البرلمان للموافقة عليها بثلثي الأعضاء، وإلا جرى إلغاء هذا الحكم''.
وأضاف أنه لا يمكن في ظل الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، موضحاً أن الدستور الجديد يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات، فإذا كان من حق السلطة التشريعية مراقبة التنفيذية والقضائية تراقب التشريعية والتنفيذية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية إن حدث خطأ في الحكم يترتب عليه اعتداء على أحد السلطات في الدولة، بما يهدد الدولة القانونية.
وأوضح نورالدين أن هناك أنظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة على الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا، حيث يمكن لبعض الدول أن تلغي الحكم الدستوري وعرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء لإلغاء الحكم.