الأشعل: المعارضة شوهت الدستور بالتزوير كما حرفت اليهود التوراة

قال السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى ومرشح الرئاسة السابق أن المعارضة شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرفت اليهود التوراة، وهذا يثبت أن اعتراضاتهم غير واقعية وغير مبنية على أسانيد صحيحة لكنه صراع سياسى اتخذته المعارضة كتكأة تترصد بها للنظام السياسى والفيصل هنا هو المصلحة الوطنية العليا
وأوضح الأشعل خلال اللقاء الأول للصالون المصرى السياسى الثلاثاء أن الدستور نص على إتاحة التعديل من قبل رئيس الجمهورية، كما أن الدكتور محمد مرسى طلب من القوى السياسية تقديم المواد المتحفظين عليها لتقديمها لأول برلمان منتخب لتعديلها والمهم أنه لأول مرة يشارك الشعب المصرى فى صناعة الدستور بعدما كان لديه جهل دستورى
وفسر الأشعل عدم إدراج مشروع الدستور على منصب نائب رئيس الجمهورية بأن النظام الرئاسى هو الذى ينص على منصب الرئيس لكننا الان نقر النظام المختلط برلمانى رئاسى وهذا الدستور أرسى نظاما مختلطا ينحى أكثر نحو النظام البرلمانى والتوازن بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان مؤكداً أنه النظام الأنسب للمجتمع فى هذه المرحلة ويمكن بعد عشر سنوات من الآن التحول إلى النظام البرلمانى الأكثر ديمقراطية والذى تطبقه أغلب الدول الغربية
وطالب الأشعل التصويت على مشروع الدستور بنعم لأنه فى حالة الرفض ستطول المرحلة الانتقالية وهو ما تريده بعض القوى المناوئة، مؤكدا أن الضمانة الحقيقة لتنفيذ الدستور هى استثمار وعى الشعب ونضوجه السياسى فحتى لو كان الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة من التيار الإسلامى أو أى تيار أخر فصمام الأمان للديمقراطية وتداول السلطة هو الشعب المصرى
من جانبه، طالب اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى برفض الدستور والتصويت عليه بلا وذلك لأن الاتجاهات العامة لمشروع الدستور يحول مصر من دولة مدنية إلى دولة دينية خاصة بعد إضافة المادة 219 للمادة الثانية فضلاً أنه لا يجوز لمادة أن تفسر مادة أخرى فضلا أن المادة تحتكم لأهل السنة والجماعة ويوجد مسلمين فى مصر غير سنة
واعترض مسلم على المادة الرابعة التى تنص على أن الأزهر الشريف هو مصدر تفسير الشئون المتعلقة بالشريعة قائلاً هذا حرام لأن الإسلام والرسول لم يقول أن الأزهر هو المرجع للشريعة وهذا تحويل السلطة المدنية إلى دينية
وانتقد مسلم تفصيل مواد ضد أشخاص بعينهم مثل المستشار عبد المجيد محمود وانتهاء مدة النائب العام بأربع سنوات وتقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا لإثناء المستشارة تهانى الجبالى عن المحكمة معترضاً على تضارب وتعدد مجالس الأمن القومى فى المواد 193 و194 و197.
ونفى المستشار محمود ابو الغيط المستشار بمجلس الدولة أن الدستور يؤسس لدولة دينية موضحا أن المادة 219 المفسرة للمادة الثانية هى تفسير المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنه تفسير منطقى وصحيح مؤكدا أن المادة الرابعة التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المنوط بتفسير الأمور الدينية معقولة خاصة أن الازهر هو الجهة الوسطية والتابع للدولة ولا ينحاز لأي طرف على طرف آخر
أدار الصالون الإعلامى هانى الديبانى وحضره العديد من القوى والوطنية والسياسية والثورية ومنهم أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية وأيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة واللواء محمود متولى الخبير الاستراتيجى وسيد على ممثل حزب مصر البداية