بالفيديو..الصاوي: جميع المواطنين أمام القانون سواء بما فيهم النائب العام

أكد محمد عبد المنعم الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن سيادة الشعب تسمح بمحاسبة أي مسئول ولا أحد فوق القانون، مضيفا أن الشعب المصري يملك محاسبة النائب العام لأنه منصب عام يخص الشعب المصري.
وأوضح الصاوي، خلال حواره ببرنامج "محطة مصر" على فضائية مصر 25، أن نصوص القانون تسمح بإلقاء الضوء على أداء النائب العام، والبحث في مدى التزامه بوظيفته في البلاغات التي تصل إليه.
وانتقد الصاوي الأداء الإعلامي في تغطية ما حدث من تقديم شكوي ضد النائب العام، متسائلا: أين نحن من مسئولية الإعلام في طرح الحقائق.
وأشار الصاوي إلى أنه اتخذ الطرق القانونية لتشكيل لجنة قانونية تبحث في أداء النائب العام؛ لأن جميع المواطنين أمام القانون سواء بما فيهم النائب العام، كما تمنى الصاوي تعاون النائب العام مع هذه اللجنة القانونية لإثبات أنه قام بواجبة على أفضل نحو.
وأكد الصاوي أنه بمجرد طرح الفكرة لتقديم بلاغ لتشكيل لجنة لفحص أداء النائب العام، وجدنا الكثير من المتطوعين لجمع القضايا وإرسال الملفات؛ لأن الشعب المصري الآن يريد الحق والمصلحة العامة.
أضاف أنه غير مقبول أن يكون أداء النائب العام أقل من 100%، مؤكدا أن ما قام به من شكوى لا علاقة لها بأي صراع، رافضا الزج بأي مؤسسة أو سلطة لتصوير بأن ما يحدث صراعه مع النائب العام.
وفي نفس السياق أكد حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية، أهمية عدم ترك أي مسئول أو أي منصب بعد الثورة بدون محاسبة، وأضاف أن مطلب إقصاء النائب العام مطلب شعبي.
وأشار عزام إلى البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد رموز النظام السابق قبل وبعد الثورة لم تلق أي مراجعة أو جدية حتى الآن.
وأوضح أنه تم تقديم بلاغ لوزير العدل ومجلس القضاء بموجب المادة 121 والمادة 124 من أجل تشكيل لجنة قانونية تبحث وتقيم دور النائب العام وكيفية تعامله مع البلاغات التي قدمت إليه، وهل الإجراءات التي تم اتخاذها مطابقة للقانون من عدمه.
وأضاف عزام أنه لن يتراجع حتى يتم إظهار الحقائق بالكامل، متسائلا كيف يتم ظهور قضايا على مكتب النائب العام بصورة سريعة ويتم وضع قضايا أيضا في الأدراج.
وأكد عزام أهمية تطهير منظومة القضاء والإعلام والأمن في مصر، منتقدا دور الإعلام الذي لم يتناول هذه القضية وتم التعتيم عليها.