شكوى للقضاء الأعلى تتهم النائب العام بالتستر على فساد نظام مبارك

الصاوى يطالب بلجنة قضائية لحصر قضايا مبارك.. وعزام: الشك يحيط بالنائب العام
اتسعت جبهة المطالبين لإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وقدم عضوا التأسيسية محمد عبد المنعم الصاوى وحاتم عزام شكوى إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء العالى بتهمة تعمد تجميد قضايا رجال النظام السابق.
وأعلن عمرو عبد الهادى، عضو التأسيسية، تضامنه معهم كمطلب ثورى بالإضافة إلى تحرك ائتلاف تطهير القضاء بكل السبل لإقالته من منصبه.
صرح د.محمد عبد المنعم الصاوي، عضو مجلس الشعب السابق، عضو الجمعية التأسيسية، بأنه هو والمهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية، تقدما بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بتهمة استخدام سلطاته فى تجميد التحقيق فى العديد قضايا الفساد التى تخص رموز النظام السابق.
وأكد الصاوى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" بأن جميع القضايا التى تخص رجال نظام مبارك يتم تأجيلها عن عمد إلى أجل غير مسمي، مطالبًا بتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق وصحتها قانونا من عدمه، مؤكدًا أن أغلب الشعب المصرى لديه شكوك فى حيادية النائب العام فيما يخص هذا الجانب.
وقال المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية إن منصب النائب العام أصبح يشوبه الكثير من علامات الشك والريبة، ووجدنا أن بعض القضايا يتم التحقيق فيها خلال أيام قليلة وقضايا أخرى لم يتم التحقيق فيها لسنوات، فأردنا أن يكون تصحيح هذا الأمر من خلال المؤسسة القضائية، ولذلك قدمنا الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونهيب بالمؤسسة القضائية أن تقوم بدورها.
وطالب عزام بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون عزل منصب العام متاحًا من خلال لجنة قضائية خاصة، مؤكدا أن الشكوى المقدمة استندت إلى المادة 121 من قانون العقوبات التى تجرم فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وإلى المادة 124 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وقال محمد حسان، سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، إن إزاحة النائب العام هو من أهم مطالب الثورة، لأن الشعب المصرى يذكر له كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق، حتى أضحى النائب العام فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك ويهدر حقوقهم، مؤكدًا أن ائتلاف تطهير القضاء يتخذ خطوات ثابتة بعمل وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام.
واعتبر حسان أن شكوى النائبين لوزير العدل تأخرت كثيرًا ولكنها إيجابية، وتأتى فى إطار تزايد الضغط الشعبى لإقالة النائب العام التابع للنظام البائد، مشيرًا إلى أن كثيرًا من قضايا الفساد وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من الاهتمام فى التحقيق، بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان، ولم تباشر النيابة العامة فيها تحقيقاً من أى نوع.
وأعلن عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسة، عن تضامنه مع الشكوى المقدمة، مؤكدًا أن مطلب إقالة النائب العام مطلب ثورى عجزت الثورة عن تحقيقه حتى الآن بسبب قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن الشعب لم ير حتى الآن إنجازًا واضحًا تجاه قضايا رجال مبارك، بل تم طمس الأدلة وإتلاف الأحراز بتعمد واضح.