شگوي لوزير العدل ورئيس القضاء الأعلي من عضوين بالتأسيسية ضد النائب العام

تقدم المهندس حاتم عزام ود. محمد عبدالمنعم الصاوي عضوا الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد بشكوي الي كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للمطالبة بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لحصر البلاغات التي قدمت ضد افراد او جهات او هيئات النظام السابق سواء قبل او بعد ثورة يناير وبيان ما تم فيها من اجراءات التحقيق وما انتهت اليه التحقيقات ومدي اتفاقها والثابت بالاوراق وصحتها قانونا من عدمه للقطع بما اذا كان هناك اخلال من النائب العام بمهام وظيفته او الامتناع عن اداء ما يجب بموجبها سواء سلبا او ايجابا وسبب ذلك..
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس علي هامش جلسة الجمعية التأسيسية حيث توجها الي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي لتقديم شكواهما
واعلن المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب السابق ان النائب العام حوله كثير من الشكوك خصوصا بعد الاحكام التي صدرت في قضية موقعة الجمل وقضايا قتلة المتظاهرين اثناء الثورة مشيرا الي ان المرحلة الحالية تتطلب عدالة انتقالية حقيقية.
واضاف عزام ان منصب النائب العام اصبحت عليه الكثير من علامات الاستفهام تتطلب تصحيح المواقف من داخل المؤسسة القضائية نفسها لاننا نحترم استقلال السلطة القضائية موضحا انهما تقدما بشكواهما باعتبارهما اعضاء في الجمعية التأسيسية واعضاء بمجلس الشعب وممثلين عن الشعب.
وشدد عزام علي انه لا يجب ان يكون احد فوق المساءلة في مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
واوضح محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية التأسيسية ان الشكوي تختص بما اذا كان النائب العام قام بدوره كاملا في كل الاوقات ام لم يفعل وحتي يمكن وضعه امام المساءلة الشعبية مشيرا الي انهم لا يدخلون في النوايا بشأن ما اذا كان التقصير متعمدا من عدمه.
واضاف الصاوي اننا نزعم ان هناك ملايين لديهم شكوك في دور النائب قبل الثورة وبعدها ويرغبون في ابعاد المستشار عبدالمجيد محمود عن منصبه.