ننشر نص الشكوي المقدمة ضد النائب العام للقضاء الاعلي و"العدل"

تقدم النائب السابق حاتم عزام والنائب السابق محمد الصاوي ببلاغ للمستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ولوزير العدل ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .
وجاء نص الشكوي كالتالي : السيد معالى المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة وبعد،،
مقدماه لسيادتكم:
المهندس/ حاتم أبو بكر أحمد عزام
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب
المهندس/ محمد عبد المنعم الصاوى
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب
شكوى ضد
السيد المستشار/ النائب العام.
الموضوع
مع فجر ثورة 25 يناير 2011 تطلع الشعب المصرى إلى دولة القانون والعدل والمساواة وكان من الفطنة بحيث أدرك أن آماله فى تلك الدولة لا يمكن أن تقوم على يد زبانية النظام السابق الذين أذلوا أعناقهم ووضعوا أشخاصهم وطوعوا سلطاتهم التى منحها لهم القانون لخدمة الشعب، فى يد وخدمة فئة قليلة من الناس على رأسها الرئيس المخلوع وولداه.
لذا كان من مطالب الثورة بل أهم مطالبها على الإطلاق هو إزاحة هذه الفئة عن طريق الحلم المصرى وعلى رأسها بحق النائب العام، الذى يذكر له الشعب كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط وأحاط بها الشك، حتى أضحى النائب العام الحالى فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم بلا أدنى شعور بتأنيب الضمير أو احترام لقدسية ومكانة الوظيفة التى يشغلها.
ونظرًا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى، فقد استمر النائب العام دون إرادة الشعب، بل تم التجديد له مدة أخرى وكأنها حالة العناد المقيت التى كان يمارسها الرئيس المخلوع.
وكان من نتاج ذلك أن كثيرًا من قضايا الفساد، وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقًا من أى نوع، وأخرى تعرضت لعملية بسترة، إذ تارة تغلى على السطح وتحتل أخبار التحقيقات فيها مانشيتات الصحف، لتهدئة الأجواء، ثم تعود مرة أخرى بعد الهدوء إلى حالة الجمود وهكذا.
وعلى هذا ولما كان منصب النائب العام يشكل حجر زاوية فى دولة العدل التى يتطلع إليها شعب مصر باعتباره يمثل المجتمع بأسره ولا يخضع لسلطان.
ولما كانت إرادة الشعب مصدر جميع السلطات التى تعلو ولا يعلى عليها ولا يقف بينها وبين ما تريد قانون أو حتى دستور، قد اتجهت إلى ضرورة إزاحة هذا العائق المادى والنفسى عن طريق دولة الثورة السلمية.
وإذا كان المشرع قد جرم -فى المادة 121 من قانون العقوبات- فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق رغم ما للقاضى من حصانة وقدسية تحيط بمنصته فإنها من باب أولى تقوم وتكتمل أركانها جملة سواء المادية والمعنوية فيما اقترفه النائب العام من أفعال ترقى إلى مرتبة الجريمة الكاملة فى صورتيها آنفتى الذكر سواء السلبية أو الإيجابية.
هذا فضلاً عن أن المشرع قد عاقب –فى المادة من قانون العقوبات– مطلق الموظف العام (والنائب العام صورة من صوره) الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وهديًا بما تقدم.. ولما كان السيد النائب العام/ عبد المجيد محمود قد تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا، وتنسب إليه أفعالاً تدخل فى عداد الجريمة آنفة الذكر بصورتيها السلبية والإيجابية، وكان يجب رفع هذا اللبس الذى اعترى مفهوم ونظرة عامة الناس إلى منصب النائب العام الذى أصبح محل ريبة وتوجس.
لذا فإننا -وبصفتنا مواطنين وأعضاء مجلس الشعب ببرلمان الثورة وأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور- نرى أن دعائم دولة القانون لن تقوم فى ظل وجود هذا القدر من الريبة الذى يحيط بمنصب عالى القدسية والاحترام بغض النظر عن شخص القائم عليه، بما يقتضى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الموضوع وحصر البلاغات التى تقدم بها المواطنين والجهات الرقابية وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء لبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو امتناع أو إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام منصبه من عدمه.
بناءً عليه
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتحقيق فى موضوع الشكوى واتخاذ ما يلزم قانونًا، وتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل أو بعد ثورة يناير، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه، للقطع بما إذا كان هناك إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب عليه بموجبها سواء سلبًا أو إيجابًا وسبب ذلك، واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،