شكوى تتهم النائب العام بالتستر على نظام مبارك

تقدم محمد عبد المنعم الصاوي والمهندس حاتم عزام -عضوا الجمعية التأسيسية و مجلس الشعب المنحل- بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهمونه فيها بتجميد التحقيق فى العديد من قضايا الفساد التى تخص رموز النظام السابق.
وقال الصاوي في تصريحات خاصة: إن جميع القضايا التي تخص رجال النظام السابق تؤجل إلى أجل غير مسمى مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد وجهات النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه، مؤكدًا أن أغلب الشعب المصري لديه شكوكًا فى صحة دور النائب العام.
ومن جانبه قال المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية: إن منصب النائب العام عليه الكثير من علامات الشك والريبة حيث وجدنا أن بعض القضايا يتم التحقيق فيها خلال أيام قليلة وقضايا أخرى لا يتم التحقيق فيها لسنوات.
وأضاف عزام أننا أردنا أن يكون تصحيح هذا الأمر من خلال المؤسسة القضائية، ولذلك قدمنا الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونهيب بالمؤسسة القضائية أن تقوم بدورها.
وطالب بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون عزل النائب العام متاحًا من خلال تشكيل لجنة قضائية خاصة، مؤكدًا على أن الشكوى استندت إلى المادة 121من قانون العقوبات التى تجرم فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وإلى المادة 124 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وقال محمد حسان سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية: إن إزاحة النائب العام من أهم مطالب الثورة ومازال الشعب المصرى يذكر كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها ضد خصوم النظام السابق على يد النائب العام حتى أضحى فى نظر الشعب اليد القانونية لنظام فاسد يبطش به ويفتك ويهدر حقوقهم مؤكدًا أن ائتلاف تطهير القضاء يتخذ خطوات ثابتة بعمل وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام.
وأضاف حسان أن تقديم النائبين شكوى لوزير العدل تأخر كثيرًا ولكنها تظل خطوة إيجابية تزيد من أهمية الضغط الشعبي لإقالة النائب العام التابع للرئيس مبارك.
وأكد حسان على أن الكثير من قضايا فساد وقتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان، ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقًا من أى نوع.