عزام والصاوي يتهمان النائب العام بحفظ الكثير من قضايا الفساد في عهد المخلوع

تقدم النائبان- في مجلس الشعب السابق وعضوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- حاتم عزام ومحمد عبد المنعم الصاوى بشكوى إلى كل من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وتضمنت الشكوى وفق ما أعلنه النائبان خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الشورى التأكيد على تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتى كان أولها إزاحة كل الفئات التى كانت تساعد النظام السابق فى تحقيق مخططاته، وكان أولها إنهاء عمل النائب العام الذى كان يساعد النظام السابق من خلال تلفيق الكثير من القضايا إلى خصومهم، الأمر الذى كانت نتائجه وجود كثير من قضايا الفساد والقتل وإصابة شباب مصر كان مصيرها النسيان والأدراج والثلاجات، ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقا من أى نوع.
وطالب العضوان خلال الشكوى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الموضوع، وحصر البلاغات التى تقدم بها المواطنون والجهات الرقابية، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء لبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو امتناع أو إخلال من النائب العام بمهام منصبة من عدمه.
وأشار البيان إلى أن دعائم دولة القانون لن تقوم في ظل وجود هذا القدر من الريبة الذي يحيط بمنصب عالى القدسية والاحترام، مشددين ضرورة تشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التي قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه، ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونا من عدمه؛ للقطع بما إذا كان هناك إخلال من النائب العام بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب عليه بموجبها سواء سلبا أو إيجابا وسبب ذلك.