كان قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار، في 3 نوفمبر الماضي، سببًا في فقد الجنيه 50% من قيمته، مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، ثم توالت الارتفاعات في سعر الفائدة حتى لامست حاجز ال20%. وزعم البنك المركزي ومؤيدو القرار أن الخطوة ستؤدي إلى حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للصرف، واستقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. بعد مرور عام قال المؤيدون إن التعويم حقق أهدافه المباشرة في حل مشكلة نقص العملة، بتحويل المبالغ التي كان يتم تداولها من العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى البنوك، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. ورأى المعارضون أن الزيادة في الاحتياطي لم تكن نتيجة مصادر طبيعية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وإنما كانت نتيجة الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، مع ما تحمله هذه الأموال الساخنة من مخاطر الانسحاب من السوق عند الإحساس بالخطر. وأيضا نتيجة الارتفاع غير المسبوق في معدلات الاقتراض من الخارج، والتي وصلت بالدين العام إلى أرقام قياسية، بلغت وفق بيانات البنك المركزي 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم. بدوره قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، في بيان له: إن الواردات المصرية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30% لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، بانخفاض 10 مليارات دولار، ما أدى إلى توقف مئات المصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، والنقص الحاد في سلع أساسية مثل الأدوية. وفي المقابل ارتفعت الصادرات بقيمة 0.9 مليار دولار فقط، وبنسبة بلغت 8%، حيث بلغت 11.1 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة في 2016. على مستوى معدلات التضخم، ارتفع معدل التضخم من نسبة 15.72% في أكتوبر 2016 (الشهر السابق لقرار التعويم)، إلى نسبة 20.73% في نوفمبر 2016 (شهر التعويم)، واستمر معدل التضخم في الصعود ليصل إلى أرقام قياسية لم تشهدها مصر منذ عقود حتى جاوز نسبة ال35% في يوليو الماضى، ليستقر عند نسبة 33.26% في سبتمبر الماضي. وتسبب قرار التعويم في انتشار موجة غلاء قاسية، وكانت أكبر الزيادات في أسعار الطعام والمشروبات، كما ارتفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز والمياه، وتآكلت القوة الشرائية لدخول المصريين ومدخراتهم، وانتهت الطبقة الوسطى تقريبا، وزادت نسب الفقر والبطالة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم يساعد القرار في زيادات ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يهدد بعودة مصر لدوامة نقص العملات الأجنبية والتدخل في سعر الصرف وعودة السوق السوداء مرة أخرى. ويتوقع خبراء أن تمتد آثار التعويم إلى الأجيال القادمة، التي ستدفع فاتورة أعباء الدين العام الذي وصل إلى أرقام قياسية، حيث قفز إلى 4.58 تريليونات جنيه حتى نهاية يونيو الماضي فقط كآخر البيانات المعلنة، أي خلال ستة أشهر فقط من بدء قرار التعويم، مقابل نحو 3.54 تريليونات جنيه في ديسمبر 2016.
