بعد مرور عام.. هل حقق البنك المركزي أهدافه من تعويم الجنيه؟

وضع البنك المركزي، عدة أهداف نصب عينيه عندما اتخذ قرار تعويم الجنيه في 3 من نوفبمر الماضي، كان أبرزها حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للصرف.
فضلا عن استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، بحسب البيان الذي أصدره البنك بعد التعويم.
وبعد مرور عام من التعويم، يوضح مصراوي هل حقق البنك المركزي أهدافه من التعويم أم لا.
يرى نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، إن التعويم حقق أهدافه المباشرة و كان له مكاسب قصيرة الأجل.
ضمن هذه المكاسب، تحول المبالغ التي كان يتم تداولها من العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى البنوك، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، بحسب نعمان.
ويقول خالد لمصراوي إن الاستمرار في الاعتماد على هذه المكاسب وحدها دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة قد يعيد مصر لدوامة نقص العملات الأجنبية والتدخل في سعر الصرف وعودة السوق السوداء مرة أخرى.
نقص العملة
وبحسب خالد، فإن تعويم الجنيه استطاع حل أزمة نقص العملات الأجنبية وهو ما أظهرته البيانات المتعلقة بصافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي والتي تحولت من السالب قبل التعويم - أي أن المديونيات أكبر من إجمالي الأصول-، إلى أرقام إيجابية.
وفي مارس الماضي، عاد صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل مبالغ بالموجب عند 5.5 مليار جنيه بعد أن تحولت في الشهور السابقة على التعويم إلى تسجيل مبالغ بالسالب وصلت ذروتها بنهاية نوفمبر إلى 82.3 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأشار خالد إلى أن هذا الرقم يعبر عن مدى قدرة البنوك على دفع مديونياتها.
كما استطاعت البنوك تغطية الاعتمادات المستندية التي كانت مفتوحة للاستيراد قبل التعويم، وتلبية الاحتياجات الدولارية بعد التعويم، بحسب قوله.
واختفت شكاوى المستوردين والمستثمرين في الشهور الأخيرة من عدم أو تأخر البنوك في توفير العملات الأجنبية التي يطلبونها، على عكس ما قبل التعويم.
اختفاء السوق السوداء
ويرى خالد أيضا أن التعويم نجح في القضاء أيضا على السوق السوداء للعملات الأجنبية التي يعتبر اختفاءها دليل أيضا على نجاحه في حل أزمة نقص العملات الأجنبية.
ويقول "لو كان هناك طلبات على الدولار لا يتم تغطيتها في البنوك، كانت السوق السوداء للعملات ظهرت، بأسعار أعلى من الموجودة حاليا مثلما حدث من قبل".
لكن استمراراية اختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية، مرهونة بقدرة البنوك على تغطية الطلبات على العملات، فضلا عن عدم ظهور علامات على تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه وترك سعره للعرض والطلب، بحسب ما قاله خالد.
ووفقا لما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في 18 أكتوبر الجاري، فإن الإصلاحات النقدية أدت إلى زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وتقول بيانات البنك المركزي، إن تدفقات العملات الأجنبية للبنوك من تحويلات العاملين بالخارج، ارتفعت منذ بداية نوفمبر الماضي وحتى نهاية أغسطس بنسبة 17.3%، حيث سجلت 16.3 مليار دولار.
ويعتقد خالد أن القضاء على السوق السوداء، دفع أسعار الصرف إلى مرحلة الاستقرار النسبي التي تشهدها حاليا والتي تتحرك فيها بشكل تدريجي وبصورة بطيئة، متوقعا أن يستمر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة تدريجيا بوتيرة بطيئة.
مستويات التضخم
كان البنك المركزي يستهدف مستويات التضخم على المدى المتوسط، بعد تعويم الجنيه.
ويقول خالد إن الأمور تسير في الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية وفقا للهدف الذي وضعه البنك لمعدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وأضاف أن مقارنة معدلات التضخم بسنة الأساس خلال الفترة المقبلة، ستساعد على تراجعه بشكل ملحوظ، بعد استيعاب الآثار المباشرة لتحرير سعر الصرف على معدلات التضخم.
وأشار نعمان خالد إلى أن ما قد يقلق البنك المركزي بشأن التضخم هو العوامل الخارجية والتي من ضمنها إمكانية حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، أو أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.
وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة بعد تعويم الجنيه، وقفز التضخم لأعلى مستوى في نحو 3 عقود.
وساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه والدولار الجمركي في رفع أسعار السلع أو مكونات الإنتاج المستوردة.
الاستثمارات الأجنبية
ورغم إن رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لم تكن ضمن أهداف التعويم التي شملها بيانه عن تحرير سعر الصرف، إلا أنه حقق البعض منها قفزات نتيجة التعويم.
وبعد مرور 11 شهرا من التعويم ارتفعت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية إلى 18 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية، مقابل أقل من مليار دولار في يونيو 2016.
ويعتبر خالد أن قفزة استثمارات الأجانب في أدوات الدي الحكومية هو نجاح مباشر للتعويم بعد أن أفقد الجنيه نحو نصف قيمته بما يشجع على الاستفادة من فارق سعر العملة، ولكنه لا يعد نجاحا متعلقا بالإصلاح الاقتصادي ككل ولكنه حدث بسبب ظروف ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سعر العملة.
ومنذ قرار تعويم الجنيه رفع البنك المركزي، سعر الفائدة 7% خلال عام.
كما يرى خالد أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعود إلى أن معظمها جاء من تدفقات الاستثمار في قطاع البترول والتي لا ترتبط بالبيئة العامة في أي دولة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% خلال العام المالي الأخير حيث سجلت 7.9 مليار دولار، إلا أنها لم تشهد نفس القفزة التي حدثت في الاستثمارات غير المباشرة.
ويقول خالد إن التعويم ساهم في زيادة تدفقات هذه الاستثمارات بشكل غير مباشر عبر قدرة الدولة على الاتفاق على قرض صندوق النقد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وبالتالي سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأجنبية وهو ما شجعها على الإسراع في استثماراتها خلال الفترة الأخيرة.