كالعادة.. سبسي تونس يواجه غضب الشعب بفزاعة الإرهاب!

قتل أحد المحتجين المطالبين بفرص عمل في منشأة نفطية جنوبي تونس، بعدما دهسته سيارة شرطة "بالخطأ"، حسب بيان لوزارة الصحة التونسية، امس.

وأوضح أن الشاب "تعرض لدهس سيارة ولم يتعرض لأي إطلاق نار"، ولكنه لم يحدد ملكية السيارة. وعندما سئل إذا كانت تابعة للشرطة، مثلما جاء في عدد من التقارير، رد بأن "التحقيق الجاري سيحدد ذلك".

بينما أحرق عدد من المحتجين، أمس الإثنين، مقرَين أمنيين داخل محافظة تطاوين (جنوب تونس) التي تشهد منذ الصباح مواجهات بين قوات الأمن وعدد من الشباب المطالبين بتوفير فرص عمل داخل الحقول النفطية في المنطقة.

وقال شهود عيان، إن المحتجين قاموا بإحراق مقر إقليم الحرس الوطني ومقر منطقة الشرطة، التي تبعد قرابة 4 كم عن مدينة تطاوين مركز المحافظة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيران أتت على المقرين بالكامل.

كما تظاهر العديد من المواطنين التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس؛ للتنديد بالتدخل الأمني لتفريق المتظاهرين في محافظة تطاوين (جنوب شرق) ودعماً للمتظاهرين.107

من الشارع لأروقة السياسة

في حين تبادل السياسيون الاتهامات بشأن ما حدث، والأسباب التي قادت إلى تأجج الأوضاع.

في المقابل، توسعت الاحتجاجات المتضامنة مع شباب تطاوين، ووصلت إلى محافظتي مدنين وقبلي اللتين شهدتا، أمس، مسيرة شارك فيها عدد كبير من المواطنين، كما أشعل عدد من المحتجين العجلات المطاطية، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كذلك، نُظمت في العاصمة تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي ووزارة الداخلية، احتجاحاً على ما وصفوه باستعمال العنف المبالغ فيه تجاه المحتجين في تطاوين.

على المستوى السياسي، قرر مجلس نواب الشعب التونسي، إثر اجتماع كتله البرلمانية، أمس، تخصيص جزء من الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للتداول في أحداث تطاوين، وسط تبادل للاتهامات بشأن ما حدث في تطاوين، والأسباب التي قادت إلى تأجج الأوضاع.

واعتبر المتحدث باسم قوات الحرس الوطني، خليفة الشيباني، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية، بسبب إحراق مقراتها وسياراتها، واستهداف الأمنيين، وحتى الدفاع المدني.

الهروب من مسئولية ب"الإرهاب"

وفي ظل فشل الحكومة بتوفير الوظائف والشغل للمواطنين واتهم الشيباني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، "أحزاباً دينية معترفاً بها ومهربين في حدوث ما يجري"!! وهو ما أثار الاحزاب السياسية التونسية..

من جهته، أدان حزب "العمال الشيوعي" بشدّة ما وصفه ب"المنعرج القمعي الذي يؤكّد إفلاس الحكومة، وسقوطها الأخلاقي المدوّي، أمام المطالب العادلة والمشروعة لجهة لم تعرف إلاّ التّهميش والاحتقار، رغم ما تحتويه أرضها من ثروات ظلّت حكراً على مافيا داخليّة وخارجيّة لا همّ لها سوى تكديس الثّروة في جيوبها وتكديس الفاقة والبؤس في الجهة".

واعتبر الحزب، في بيان، أن "هذا المنحى القمعي هو صبّ للزّيت على النّار، ودخول في مغامرة غير محسوبة النّتائج، في وضع محتقن أصلاً، بما يؤكّد فشل المنظومة الحاكمة وعجزها كلّيّاً عن إدارة شؤون البلاد، والاستجابة إلى مطالب أبنائها الذين تُواجههم بالرّصاص والقنص".

وشدد الحزب على ضرورة "استقالة الحكومة، وتجديد منظومة الحكم الفاشلة، عبر انتخابات سابقة لأوانها يختار فيها الشّعب منظومة حكم جديدة تستجيب إلى طموحاته وآماله في الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة".

بدوره، أدان حزب "حراك تونس الإرادة" بشدّة "لجوء السلطة إلى استعمال القوّة في فضّ الاعتصام"، محذراً من مخاطر "الزجّ بالمؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة الشباب المعتصم في تطاوين وعلى امتداد الجهات المهمّشة والمفقّرة، والمطالبة باستحقاقات غير قابلة للتأجيل".

وحمّل الحراك، رئيس الجمهوريّة، الباجي قائد السبسي، "المسؤوليّة كاملة عن ما آل إليه الوضع، نتيجة قراره بزجّ الجيش في أزمة اجتماعية لا تُحلّ إلا بالوسائل السياسية".

وحذّر بيان الحزب من "سياسة التصعيد التي تعمل عليها بعض الجهات الأمنيّة والسياسيّة واللوبيات المتنفّذة والمستفيدة من توتير الوضع والزجّ بالبلاد في أتون العنف بغية القفز على حقيقة أزمة الحكم الهيكليّة والأزمة الماليّة الاقتصاديّة المنفتحة على الإفلاس والانهيار الاقتصادي"، مجدداً "دعمه لاعتصام الكامور السلمي تحت سقف الفصل 133 من دستور الثورة، وتبنّيه مطالبه ومطالب مختلف الجهات في التشغيل والتنمية".

ودعا إلى "ضرورة مواصلة التمسك بالسلمية في إطار المنظومة الديمقراطية، لتفويت الفرصة على كل اللوبيات الفاسدة التي ستتعذر بهذه الاحتجاجات للحثّ على اعتماد سياسة القوة والإجهاز على ما بقي من مكتسبات الثورة المجيدة".

وتبقى سياسات القمع الأمني والفشل الاقتصادي مخفزا للثورة في المنطقة بأسرها، والتي في طريقها لربيع عربي قوي وكاسر لسلطات العسكر والفسدة...ومعها لن تجدي اتهامات النظم السلطوية للشعب بالإرهاب.