الحكومة التونسية تحذر المحتجين من اقتحام المنطقة النفطية جنوبي البلاد

هددت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، بالرد الحازم على محتجين يتمركزون في مخيم احتجاجي وسط الصحراء في منطقة الكامور على بعد 100 كيلو متر من ولاية تطاوين جنوبي تونس، في حال قرروا تجاوز المنطقة العسكرية التي تشمل حقول النفط، حيث تنشط 126 شركة نفطية أجنبية، للمطالبة بالحق في الشغل والتنمية ونصيبهم من الثروة النفطية.
تونس-سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في تصريح إعلامي خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة، اليوم، إن "المس بوحدة تونس خط أحمر"، وأكد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعطى تعليماته بتطبيق القانون "، ولفت إلى أن "الحكومة ستكون شديدة الصرامة مع من يهدد وحدة تونس".
وأضاف الدهماني أن "الحكومة لن تترك لأي أحد المجال ليمارس الابتزاز ويدفعنا إلى الشعبوية ، والدولة لن ترضخ، وشدد نفس المصدر على أن كل من يحرض على خرق القانون، ستتم مقاضاته وسيطبق القانون".
ويأتي التهديد الحكومي ردا على إعلان التنسيقية الشبابية التي تقود اعتصاما احتجاجيا في تطاوين منذ شهرين ، للمطالبة بالتشغيل والتنمية، تصعيد موقفها والتقدم نحو المنطقة النفطية، بعدما كان المحتجون قد أغلقوا المنافذ المؤدية إلى المنطقة النفطية وأجبروا عمال وموظفي الشركات النفطية على استعمال طائرات صغيرة للوصول إلى المنشآت النفطية.
وأخفق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في مفاوضات جمعته الخميس، في تطاوين مع تنسيقية المحتجين ومع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات و مكونات المجتمع المدني و نواب الجهة بمجلس نواب الشعب ، في إقناع المحتجين ب64 قرارا تنمويا اتخذه لصالح المنطقة.
وكان الشاهد قد أعلن عن 64 قرارا لصالح المنطقة ، تتعلق بتشجيع الاستثمار والزراعة وتشغيل الشباب والتكوين والصحة وتعبيد الطرقات وتحسين الخدمات العمومية والنقل الجوي والبري ، لكن تنسيقية الشباب المحتج رفضت هذه القرارت، وأعلنت رفضها استمرار التفاوض مع الحكومة.
وقال زياد الخطيب أحد أعضاء تنسيقية الشباب المحتج في تطاوين لوكالة " سبوتنيك" إن " رئيس الحكومة لم يقدر تضحيات المنطقة ، ولم يأت بما يقنع الشباب المحتج بفض الاعتصام لإعادة فتح المنطقة النفطية، هذه المنطقة مهمشة منذ ستة عقود ، وكل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تعط المنطقة حقها من التنمية، لذلك قررنا تصعيد الموقف والاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبنا".
وتعيش تطاوين التي تبعد عن العاصمة تونس 500 كيلو متر منذ شهرين، حراكا احتجاجيا كبيرا ، بسبب ارتفاع نسبة البطالة فيها إلى 51 في المئة ، خاصة في صفوف المتخرجين من الجامعات برغم توفرها على منطقة نفطية تنتج 51 ألف برميل من النفط يوميا.