وسط تخاذل السيسي.. إثيوبيا تغلق النيل بالضبة والمفتاح

كشفت تقارير إعلامية إثيوبية أن حكومة أديس أبابا سوف تبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة، مرحلة التخزين في سد النهضة، فيما كشفت مصادر عن أنها ستقوم هذه المرة بالتخزين الكلي، دون أن يصدر حتى الآن رد فعل من جانب حكومة الانقلاب على هذه الخطوة الأخيرة في مراحل تشييد السد.
وووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن إثيوبيا بدأت حملة تهدف إلى تعزيز التعبئة العامة لاستكمال بناء سد النهضة، فيما يسود الصمت المحادثات الخاصة بالسد، التي تجريها مكاتب استشارية.
وكان سفير إثيوبيا بالقاهرة قد صرح مؤخرا عن قرب بدء تخزين المياه بالسد وسط صمت مريب من جانب حكومة الانقلاب.
بالضبة والمفتاح
من جانبه يقول الدكتور محمد حافظ، الأستاذ المصري المشارك لهندسة السدود وهندسة الجيوتكنيك بإحدى الجامعات الماليزية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إثيوبيا أغلقت النيل "بالضبة والمفتاح"، محذرًا من اكتمال بناء أجزاء مهمة من النيل، مع إغلاق كامل لمجراه.
وأضاف أنه التقط صورا من مقطع فيديو أذاعه التلفزيون الإثيوبي في 29مارس الماضي، وأظهر المقطع الجزء الشرقي من سد النهضة، الذي وصل لأقصي ارتفاع له، بينما الجزء الأوسط بدأ العمل في المقطع الناقص منه حتى يوم 18 فبراير 2017، الذي ظهر في فيديو قناة الجزيرة، والماء يمر من عليه.
وأوضح أن أحدث صورة تم أخذها في منتصف الليل (حتى لا يظهر منها أي تفاصيل) تظهر البدء في صب خرسانة الجزء الناقص من المقطع الأوسط، مؤكدًا أنهم لو عملوا ليل نهار دون أي توقف حتى منتصف شهر يوليو المقبل، فمن المنتظر أن يتمكنوا من استكمال الجزء الأوسط والارتفاع به لمئة متر، وهذا يعني قدرتهم على التخزين وتوليد الكهرباء بحلول شهر سبتمبر 2017.

وحسب مراقبين فإن تصريحات حافظ تعكس عدة أمور منها، أن إثيوبيا تمكنت من بناء 60% من جسد السد، إضافة إلى شعلة "سد النهضة" التي ستطوف إثيوبيا بأكملها لمدة 11 شهرًا، وذلك يشير بوضوح إلى أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التخزين.
ومن جانبه طالب الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، بموقف حاسم، بعد أن كان سابقًا ينادي بإكمال المفاوضات الفنية، إلا أنه أدرك الآن ضرورة وجود حل حاسم.
وقال القوصي في تصريحات صحفية اليوم إن "الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة يصعب عندها التفاوض، لأن إثيوبيا تتعامل بوجهين أحدهما وهو الظاهر، بأنها تسير في المفاوضات، والآخر وهو الباطن وتضع من خلاله العراقيل أمام مصر وتستمر في بناء سد النهضة".
بينما دعا الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ الأمم المتحدة، صراحة إلى ضرب السد عسكريًا.
أين تقارير المكتب الفرنسي؟
و منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، أعلنت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، أن المكتب الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى «بى. آر. إل» ومساعده «آرتيليا» سيقدمان أول تقرير استهلالى عن السد أواخر مارس (2017)، يتضمن مراجعة كل الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وانتهى مارس وبدأ شهر إبريل ولم يتم الكشف عن شيء مطلقا بل إن ما يتناول عبر عدد من المواقع نقلاً عن وكالة الأنباء الإثيوبية أن حكومة أديس أبابا بدأت حملة شعبية تهدف إلى تعزيز التعبئة العامة لاستكمال بناء سد النهضة!".
غياب الشفافية
واتهم الكاتب الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل في مقاله اليوم بصحيفة الوطن بعنوان "سد النهضة.. وسد المعلومات" حكومة الانقلاب بتعمد إخفاء المعلومات عن السد وبناء سد يخفي المعلومات التي يجب أن يعلم بها المصريون.
واتهم حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتعامل بفتور فى مواجهة ملف فى منتهى الخطورة، مثل ملف سد النهضة، وحصة مصر فى ماء النيل. لافتا إلى حدوث تفاعلات ولقاءات وتصريحات عديدة غرقنا فيها منذ توقيع اتفاقية المبادئ مع كل من السودان وإثيوبيا عام 2015. منذ ذلك الحين لا نجد أفعالاً حقيقية على الأرض تدعو إلى الاطمئنان، فى وقت تتوارد فيه العديد من التقارير التى تتحدث عن المخاطر التى يمكن أن تحيق بحصة مصر من مياه النيل، خلال فترة ملء السد.
وطالب بإسقاط ما أسماه ب«سد المعلومات» الذى تضعه حكومة الانقلاب أمام هذا الموضوع. محذرا من توجهات السلطة نحو تحييد الشعب واعتبر ذلك أمرا يضرها كل الضرر، خصوصاً إذا كانت تفتقر إلى ظهير شعبى منظم، قادر على تعبئة الناس عندما تكون بحاجة إلى ذلك.
واستنكر اكتفاء السيسي وحكومته بالكلام العائم مؤكدا أن ذلك لا يسمن من جوع ولا يغنى من عطش. مشددا على أن موضوع سد النهضة يوشك على الدخول فى مرحلة حرجة. والناس لا تريد أكثر من الاطمئنان.