وزير الموارد المائية الأسبق يفجر مفاجأة سياسية: لا توجد مفاوضات مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

فجر وزير الموارد المائية الأسبق، محمد نصر الدين علام، مفاجأة سياسية كبيرة بعد أن أكد فشل مصر فى التوصل إلى اتفاق حول التقارير الفنية لسد النهضة المقدمة من المكاتب الاستشارية للمرة الرابعة على التوالي، في حين تستمر أعمال البناء والتشييد فى أعمال السد من جانب أثيوبيا، مؤكداً أن إطالة الإجراءات ليست في صالح مصر.
وقال علام في تصريح صحفي إنه لا توجد أي مفاوضات من الأساس مع أثيوبيا بشأن "سد النهضة" وإن ما جرى خلال الأيام الماضية يأتي من "باب التسلية" مستبعداً أن تهدم أثيوبيا أي جزء تم بناؤه من السد، مشيراً إلى أن أديس أبابا استطاعت أن تنتصر على القاهرة في بناء السد الذي سوف تكون له آثار اقتصادية بالغة على مصر بعد اكتماله، و"التي سوف نعيشها خلال عام أو عامين على الأكثر".
وتابع علام أن الدعم السوداني للموقف الأثيوبي واضح للغاية، خاصة بعدما عرضت على السودان سعراً مدعماً للكهرباء، كما عرضت عليها أيضاً إنشاء قناة تأخذ من بحيرة سد النهضة إلى النيل الأزرق من أجل توسعات زراعية في السودان، موضحاً أن المفاوضات مع أثيوبيا لم تعد تجدي ولابد من موقف صريح من جانب الحكومة "اللي نايمة على نفسها".
وأشار وزير الموارد المائية المصري الأسبق إلى أن انتزاع أثيوبيا الموافقة من مصر على بناء السد بعد التوقيع على الوثيقة خلال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا والسودان، بهذه الوثيقة لا تضمن حصة مصر من المياه، وأعطى إشارة دولية لأديس أبابا أن تستمر في عمل بناء سد النهضة، وأن تقترض من الأموال كيفما تشاء من الخارج.
ولفت إلى أن الاتفاقية لا تحدد نسبة أو حصة لمصر فى مياه النيل، وتتحدث عن بناء السد فقط، كما أن مصر لم تأخذ تأكيدات من أثيوبيا على عدم تأثير السد على توليد الكهرباء فى السد العالي، وأن أثيوبيا لا تلتزم بقرار المكتب الاستشاري للسد، لأن الوثيقة تقول إن أثيوبيا تحترم رأي اللجنة فقط، ومن الممكن أن يُلغى التزام أديس أبابا تجاه قرارات اللجنة، كما أن أثيوبيا أعلنت أن السد سيفتتح رسمياً في أوائل عام 2017 ومهام اللجنة تستغرق عاماً ونصف، وهو ما ستحاول تعطيله أثيوبيا حتى تنتهي من بناء السد، مضيفاً أن سرية بنود الوثيقة وعدم إعلان تفاصيلها من قبل، هو أمر ليس فى صالح البلاد.