"أبرز إنجازات السيسي".. حل 71 جمعية أهلية تتكفل بالغلابة في القليوبية

في إطار حربه المسعورة ضد العمل الخيري في مصر، قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتحريض حكومته، التي قامت بدورها بحل 71 جمعية أهلية بمحافظة القليوبية حلا نهائيا، بزعم أن من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين؛ تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة، وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة، وهو اعتراف صريح بأن جماعة الإخوان كانت دائما في طليعة العمل الخيري.
وأوضحت حكومة الانقلاب أن "محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به (كإجراء شكلي)".
ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق برلمان "الدم" بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد أثارت انتقادات محلية ودولية.
وجاءت أبرز التعديلات التي استجاب لها برلمان "الدم"، منح الجهة التنفيذية (وزارة التضامن في حكومة الانقلاب) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد عن 10 آلاف جنيه، حسب تلفزيون الانقلاب.
وواجه مشروع القانون الذي تقدم به الانقلاب، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني".
التضييق على الفقراء بإغلاق الجمعيات الخيرية
وحفل العام الذي حكم فيه قائد الانقلاب العسكري البلاد بعد اغتصابه للسلطة، بالعديد من القرارات التي ضيقت الخناق على الفقراء والأيتام والمرضى، وذلك من خلال استمرار مسلسل إغلاق وتجميد الجمعيات الخيرية التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لهؤلاء الفقراء, حيث استمرت قرارات إغلاق الجمعيات الخيرية تسير بوتيرة أسرع بعد تولي قائد الانقلاب.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب قد أعلنت في وقت سابق عن حل 99 جمعية أهلية جديدة؛ بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان، ليرتفع عدد الجمعيات التي تم حلها خلال الشهور الأولى من حكم قائد الانقلاب 380 جمعية، وكان قد سبقتها مراحل أخرى تضمنت حل 169 جمعية، و112 جمعية في مرحلة تلتها، بإجمالي 661 جمعية.
وذكرت بعض المصادر بأن هناك دفعة الجديدة من إغلاق الجمعيات الخيرية في الفترة المقبلة، تشمل 28 جمعية في محافظة القليوبية، و27 في الشرقية، و22 في محافظة الفيوم، و9 جمعيات بمحافظة الأقصر، و6 بمحافظة الغربية، و2 بمحافظة قنا، وجمعية واحدة بمحافظة كفر الشيخ، وإغلاق 1055 جمعية خيرية.
حرب واسعة على الجمعيات الأهلية
وشنت سلطات الانقلاب حربا واسعة على الجمعيات الأهلية منذ 3 يوليو 2013، كما قامت بتغيير مجالس إدارات 4 جمعيات أهلية بالقاهرة، منها: جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره بحلوان، وجمعية علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع الهدي، والجمعية الإسلامية للخدمات.
وبلغ عدد الجمعيات التي تم إغلاقها 1055 جمعية أهلية، كانت المتنفس الوحيد للعمل الخيري في ربوع الجمهورية، أبرزها جمعيات الجمعية الطبية الإسلامية التي أسست 10 مستشفيات تخدم في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتخدم ما يزيد على خمسة ملايين مصري.
بالإضافة إلى الجمعية الشرعية التي أسست قبل حوالي مائة عام، وتقدم خدمات لنصف مليون أسرة مصرية للأيتام والأرامل، وتقدم خدمات طبية، وكذلك وصلت إلى حد إنشاء مستشفيات على مستوى عال ترعى الفقراء، وهي جمعية شبه حكومية تشرف الدولة على كل ما فيها، ومن منهجها أنها لا تتدخل في السياسة.