حفل العام الذي حكم فيه قائد الانقلاب العسكري البلاد بعد اغتصابه للسلطة بالعديد من القرارات التي ضيقت الخناق على الفقراء والأيتام والمرضى، وذلك من خلال استمرار مسلسل إغلاق وتجميد الجمعيات الخيرية التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لهؤلاء الفقراء, حيث استمرت قرارات إغلاق الجمعيات الخيرية تسير بوتيرة أسرع بعد تولي قائد الانقلاب. وكان من أحدث القرارات ما أعلنته مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مارس الماضي، عن حل 99 جمعية أهلية جديدة بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان، ليرتفع عدد الجمعيات التي تم حلها خلال الشهور الأولى من حكم قائد الانقلاب 380 جمعية، وكان قد سبقتها مراحل أخرى تضمنت حل 169 جمعية، و112 جمعية في مرحلة تلتها، بإجمالي 661 جمعية. وذكرت بعض المصادر بأن هناك دفعة الجديدة من إغلاق الجمعيات الخيرية في الفترة المقبلة تشمل 28 جمعية في محافظة القليوبية، و27 في الشرقية، و22 في محافظة الفيوم، و9 جمعيات بمحافظة الأقصر، و6 بمحافظة الغربية، و2 بمحافظة قنا، وجمعية واحدة بمحافظة كفر الشيخ إغلاق 1055 جمعية خيرية شنت سلطات الانقلاب حربا واسعة على الجمعيات الأهلية منذ 3 يوليو 2013، كما قامت بتغيير مجالس إدارات 4 جمعيات أهلية بالقاهرة، منها: جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره بحلوان، وجمعية علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع الهدي، والجمعية الإسلامية للخدمات.
وبلغ عدد الجمعيات التي تم إغلاقها 1055 جمعية أهلية، كانت المتنفس الوحيد للعمل الخيري في ربوع الجمهورية، أبرزها جمعيات الجمعية الطبية الإسلامية التي أسست عشرة مستشفيات تخدم في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وتخدم ما يزيد على خمسة ملايين مصري. بالإضافة إلى الجمعية الشرعية التي أسست قبل حوالي مائة عام وتقدم خدمات لنصف مليون أسرة مصرية رعاية لأيتام وأرامل، وتقدم خدمات طبية وكذلك وصلت إلى حد إنشاء مستشفيات على مستوى عال ترعى الفقراء الرعاية التي تقدمها الدولة، وهي جمعية شبه حكومية تشرف الدولة على كل ما فيها ومن منهجها أنها لا تتدخل في السياسة.
يذكر أن الجمعية الشرعية وحدها لها 1090حضانة منتشرة في 18 محافظة، بالإضافة إلي 30 مركزًا طبيا في التخصصات الطبية باهظة الثمن، والتي تقدمها بالمجان للفقراء والمحتاجين، لاسيما أنها تركز على علاج الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوي، ومراكز رعاية الأطفال المبتسرين، والأشعة التشخيصية، وعلاج الحروق والأورام، بالإضافة إلي مشروعاتها المتعددة لرعاية الأيتام وأمهاتهم، وطلاب العلم الفقراء والبالغ عددهم 540 ألف يتيم و250 ألفًا من أمهاتهم، ومحطات تنقية مياه الشرب والتي يصل عددها إلى 700 محطة يشرب منها ماءً نقيًا 8.5 مليون مواطن يومياً.
تمد تلك الجمعيات يد العون إلى المواطنين في توفير الخدمات التي عجزت الدولة عن استيفائها، ورغم ذلك فوجئ الجميع بقرار تصدره الحكومة تنفيذاً لحكم قضائي صدر في سبتمبر الماضي بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية على رأسها هذه الجمعيات التي تقدم رعاية في كافة المجالات لأكثر من 30 مليون مصري. زيادة معدلات الفقر أسهمت قرارات سلطة الانقلاب بتجميد العمل الخيري في زيادة معدلات الفقر ومعاناة الفقراء فبحسب دراسة أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء كشفت أن نحو 30 مليون مصري في قاع الفقر لا يجدون أمامهم سوى الجمعيات الخيرية الأهلية.