تجميد أموال 1055 جمعية أهلية يهدد مصير 2 مليون من اليتامى والمعدمين

بعد تأكيد الحكومة على عدم الإضرار بالأنشطة الخدمية
خبراء يطالبون الحكومة بإدارة الجمعيات لتقديم خدماتها في رعاية الفقراء
بعدما أعلنت حكومة الببلاوي، تجميد أموال عدد من الجمعيات الأهلية فى حساباتها بالبنوك العاملة فى مصر، بزعم انتمائهم للإخوان، أثيرت مجموعة من التساؤلات حول مصير الملايين من الفقراء والأيتام والأرامل والمسنين ممن تعولهم تلك الجمعيات وتكفل احتياجاتهم الأساسية، والذين ليس لهم علاقة بالسياسة أو المظاهرات.
رغم أن هذا القرار يشمل 1055 جمعية فى 72 كشفًا، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الأموال المتوقع أن يتم تجميدها، والتي من بينها جمعيات تابعة لجماعة الإخوان، بالإضافة للجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية وجمعيات أخرى.
كانت البنوك العاملة بالسوق المحلية، وعددها 40 مصرفًا، قد تلقت إخطارًا من البنك المركزى المصري، يفيد بإخطار البنوك للمركزي، بجميع الأرصدة والحسابات البنكية التابعة لتلك الجمعيات، والتي من بينها الجمعية الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد التعامل على تلك الحسابات.
جاء قرار التحفظ على أموال وممتلكات الجمعيات الأهلية، بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى، والذي تضمن فى صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل المؤسسات الأهلية وحساباتها المصرية، ومنع التصرف على حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل.
من جانبه، قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن البنك المركزي جمد حسابات 1055 جمعية أهلية، مؤكدًا أن جمعية الإخوان ضمن هذه الجمعيات.
قرار النيابة العامة
أكد أن جمعية الإخوان هي الوحيدة التي تم حلها بناء على قرار النيابة، مشيرًا إلى أن رأي الاتحاد في حل الجمعيات الأهلية استشاري فقط وغير ملزم لأية جهة.
أضاف أن باقي الجمعيات كيانات موجودة غير مرتبطة بالإخوان، مؤكدا أن أي جمعية يتضح أنها تمول من الخارج سوف يتم حلها طبقًا لقانون 84.
قال الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، إن دخل جمعية أنصار السنة المحمدية خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه فقط لا غير، موضحًا أن هذا التمويل تحت رقابة الدولة والشئون الاجتماعية، نافيًا ما تردد بشأن تمويل الجمعية ب68 مليون جنيه.
تابع: لا يوجد علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد وهي جماعة دعوية خيرية لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسية، ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية.
طالب الدكتور باسم السواح رئيس المركز المصري للأطباء، بالاهتمام بشكل أكبر بالقضايا التنموية، موضحًا أن الجدل في الأمور السياسية أصبح يبعث على الخلاف، ويترك الوضع الصحي مترديا كما هو.
أضاف السواح أن القضايا التنموية غائبة عن المواطن، مؤكدًا أنه يجب أن تشهد المرحلة القادمة مشروعا قوميا لبناء مصر، فنحن نمر بمرحلة حرجة، حيث أن الهدف الأساسي للسياسة ولمن يمارسون السياسة هو تحقيق احتياجات المواطن الأساسية، ولكنها ابتعدت عن هدفها.
ذنب اليتامى والأرامل!
فيما تساءل الدكتور أحمد زكريا القيادي بالجماعة الإسلامية وأمين حزب البناء والتنمية بالقليوبية، عن أوضاع اليتامى والأرامل بعد إغلاق تلك الجمعيات، مؤكدًا أن هذا القرار يوضح أنها حرب على مصر دينًا وشعبًا ووطنًا.
قال: إذا كانت حربكم مع تيار معين فما ذنب الفقراء واليتامى والأرامل والجمعيات الخيرية التي تعوض غياب الدولة وتقوم بكفالة المصريين الفقراء وما أكثرهم ؟!.
وعبر الناقد الرياضي علاء صادق عن استيائه من تجميد أموال الجمعية الشرعية، قائلًا: إن تجميد أموالها كارثة إنسانية.
تابع صادق في تغريدة له عبر "تويتر": "تجميد أموال الجمعية الشرعية كارثة إنسانية لأكثر من مليونى مصرى، الجمعية تنفق على مليونى مصرى من اليتامى والمعدمين".
بينما قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تجميد أموال ما أسماه "تنظيم الإخوان الإرهابي"، بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للإخوان، وأن الوزارة بصدد التعامل مع هذه الجمعيات ومجالس إداراتها في ضوء القرارات الأخيرة "بما يضمن ألا يضار أحد من المستفيدين من هذه الجمعيات".
الرقابة على الأموال.. فقط
عبر الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن استعداد الوزارة لإدارة تلك الجمعيات وحصر المستفيدين من أنشطتها وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم دون أي تأثير، خاصة الفقراء وذوي الاحتياجات.
فيما نفى الدكتور عبد الخالق فاروق خبير اقتصادي، أن يكون تجميد أموال تلك الجمعيات يعني وقف نشاطها تمامًا أو إغلاق المشروعات الخدمية الاجتماعية كالمراكز الطبية لعلاج الفقراء أو حتى منافذ بيع الأدوية، موضحًا أن هذا القرار يعني فقط وضع أموالها تحت الرقابة ومعرفة الصادر والوارد منها.
قال إنه يجب مراقبة هذه الجمعيات سواء الإسلامية أوالمسيحية، حيث إن بعضها يعمل في تمويل جماعات مسلحة، وكذلك الجمعيات المسيحية والتي تتلقى أموالاً من عدة دول أوروبية تقوم بعضها بأنشطة غير قانونية كالتبشير.
أضاف الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي، أن تجميد عمل تلك الجميعات سيكون ذات تأثير سلبي على قطاع عريض من الفقراء واليتامى، فضلاً عن التأثير على العمل الخيري والعمل الأهلي داخل مصر، حيث أن قطع الموارد التي يتم الصرف منها على المستشفيات التابعة لتلك الجميعات والتي تقدم لهم بشكل مجاني، ستعمل على تفاقم أزمة جديدة، فضلاً عن ظهور مشاكل خاصة برعاية الأيتام والفقراء، نتيجة تجميد أموال تلك الجمعيات.
الفقراء.. إرهابيون؟!
قال إنه كان من الأفضل أن تقوم الحكومة بإدارة تلك الجمعيات حتى تتمكن من تقديم خدماتها الأساسية في رعاية المواطنين الفقراء فضلاًعن التأكد من أنه لا يتم تمويل الإرهاب عبر تلك الجمعيات.
قدم عبد العظيم اقتراحا للحكومة بأن تقوم بالإشراف على تلك الجمعيات وإدارتها بدلاً من تجميد أموالها، قائلاً: الفقراء هم الفئة الوحيدة التي ستعاني فضلاً عن زيادة الفقر وارتفاع احتمالات الوفيات بالإضافة إلى انتشار الأمراض، موضحًا أنه حتى إذا قام هؤلاء الفقراء بمظاهرات احتجاجية على هذا القرار من الممكن أن تدرجهم الحكومة تحت خط الإرهاب !