تجميد أموال الجميعات الخيرية.. كارثة اجتماعية واقتصادية

• مؤشر على إفلاس حكومة الانقلاب فاتجهت إلى مصادرة وتجميد أموال الفقراء
• سلطة الانقلاب تسطو على أموال الأيتام والأرامل بدلا من مصادرة أموال نظام المخلوع الفاسد
• الانقلابيون يعطلون أعمال الخير التى تقدم لأكثر من 10 ملايين فقير ويتيم وأرملة
• حكومة الانقلاب لا تمتلك رؤية لإدارة المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية
• تجميد الجمعيات سيؤدى إلى مزيد من الغضب المجتعى ضد الانقلاب وزيادة معدلات الفقر
خبراء: الانقلابيون يحاولون تأميم العمل الأهلى قانونيًا وواقعيًا تحت زعم محاربة الإرهاب
• حمدى عبد العزيز: الانقلاب يسعى لتعطيل الخدمات التى تقدم للفقراء
• علاء البحار: ستزيد الأعمال غير المشروعة والبلطجة بحثا عن مصدر بديل للدخل
• السيد أبو الخير: غباء الانقلاب يصب فى صالح مؤيدى الشرعية ويزيد من أنصارهم
• ياسر نجم: هذه الجمعيات تعول الملايين ممن عجزت الحكومات المتعاقبة عن سد احتياجاتهم الأساسية
• نجاد البرعى: القرار كارثى سوف يؤدى إلى تدعيات خطيرة على المجتمع
أكد خبراء سياسيون وحقوقيون واقتصاديون أن قرار سلطات الانقلاب العسكرى الدموى بتجميد أموال الجميعات الأهلية "الخيرية" هو بمنزلة كارثة اجتماعية واقتصادية ستضرب الآلاف من الأسر المصرية الفقيرة التى تعولها هذه الجمعيات وتقدم لها الدعم المالى والمعنوى وتساعد ملايين الأيتام والأرامل، مشددين على أنه بهذا القرار الصادر من البنك المركزى لن يجد ما يقارب من 10 ملايين مصرى من يأويهم ويقدم لهم الدعم المادى والمعنوى خلال الفترة المقبلة مما يهدد البسطاء والفقراء بالتشرد وهو ما ينذر بالكارثة لأن هؤلاء سيكونون ناقمين على المجتمع الذى حرمهم من الجمعيات التى تقدم لهم الدعم والمساعدة ومن ثم تزيد معدلات الجريمة والبلطجة بحثًا عن مصدر دخل آخر.
تأميم العمل الأهلى
فى البداية يقول الباحث السياسى حمدى عبد العزيز إن قرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية يأتى ضمن مساعى السلطة الانقلابية الدموية لضرب الجمعيات التى يشتبه بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى فى المجالات الخيرية والاجتماعية، وإحياء شبكات بديلة من الجمعيات لا تتسم بالحوكمة أو شفافية الأهداف؛ حيث يتم إهدار الموارد فى رواتب ضخمة، كما يتم تنفيذ حملات لتوزيع الأطعمة والبطاطين لأغراض سياسية وانتخابية بحتة.
وأضاف عبد العزيز أن الاستهداف لم يكن لجمعيات الإخوان المسلمين وحسب وإنما الجمعيات الكبرى المستقلة التى يشتبه فى أن أعضاء الجماعة على علاقة بها، أو أنها تتمتع بقدر عال من الاستقلالية بحيث لا يمكن تطويعها، ضمن الشبكة البديلة، التى ترفع شعارات إسلامية ويقوم على إدارتها رموز أزهرية وشخصيات من القوى الإسلامية المتحالفة مع الإنقلاب الدموى.
وتابع أن القضية لها شقان: الأول وهو الأهم يهدف إلى تعطيل الخدمات الاحترافية التى تقدمها الجمعية الشرعية بلا تمييز للفقراء فى مصر، فى وقت يتزايد فيه الفقر فى البلاد وفى المناطق التى تعمل بها الجمعية، ومن المتوقع أن يستمر بالتزايد فى ظل التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية للنخبة العسكرية الأمنية والمدنية المتحالفة معها والتى تتجه لرفع الدعم الشعبى ودعم رجال الأعمال المتحالفين معها بما يزيد من الهوة بين قلة ثرية وأغلبية بائسة.
الثانى: وهو حرية العمل الأهلى؛ حيث تسعى سلطة الانقلاب إلى تأميم العمل الأهلى قانونيًا وواقعيًا تحت زعم محاربة الإرهاب والإخوان المسلمين، وتستعيد بذلك أسوأ ممارسات نظام المخلوع مبارك الذى قامت ضده ثورة شعبية.
وأشار عبد العزيز إلى أن الانقلاب العسكرى لم يكتف بالعمولات فى المجال الاقتصادى، فاتجه إلى تنظيم العمل الأهلى ليمرر الأموال الخيرية للفقراء لكى يحصل على مردود سياسى وانتخابى، وبدلًا من محاسبته على فساده الاقتصادى، تتكفل الشبكات البديلة بتأمين الأصوات له فى انتخابات قادمة تتم تحت القصف الإعلامى بضرورة التوحد خلف المستبدين والفاسدين.. من أجل أمن.. لن يأتى!.
إفلاس الانقلاب
واتفق معه فى الرأى الباحث الاقتصادى علاء البحار، الذى أكد أن حكومة الانقلاب العسكرى الدموى تقوم بتعطيل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها تلك الجمعيات الأهلية بلا تمييز إلى أكثر من 10 ملايين مواطن ما بين فقير ويتم وأرملة.
وكشف البحار أن الحكم جاء على 72 جمعية أهلية ولكن المفاجأة أن القرار طبق على أكثر من 1000 جمعية أهلية، مؤكدا أنه مؤشر على إفلاس الدولة فاتجهت إلى أموال الفقراء بدلا من مصادرة أموال نظام مبارك الفاسد.
وقال إن هذا القرار سوف يؤدى إلى مزيد من الغضب المجتعى ضد الانقلاب العسكرى، فضلا عن زيادة معدلات الفقر مما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الجريمة، بالإضافة إلى زيادة الأعمال غير المشروعة وزيادة البلطجة بحثا عن مصدر بديل للدخل الذى كانت تقوم به تلك الجمعيات الأهلية.
وشدد "البحار" على أن هذا القرار سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على الاستثمارات فى مصر بسبب التخوف من التقلبات التى تقوم بها حكومة الانقلابيين، مشيرا إلى أننا نسير الآن فى اتجاه عسكرة الدولة والاقتصاد، كما أنه يعكس عدم وجود رؤية لسلطة الانقلاب فى إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على العمل الخيرى التطوعى، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى كان يشجع العمل الخيرى ولا يقترب من أموال الجمعيات الأهلية، ولكننا الآن أمام مصادرة للعمل الخيرى والأهلى، مما يؤدى إلى انعدام الثقة بعمل خيرى تطوعى لأنه يرى هدما للكيانات الموجودة بالفعل.
غباء الانقلاب
من جانبه، علق الدكتور السيد أبو الخير -الخبير القانونى- على قرار سلطات الانقلاب بتجميد الجمعيات الخيرة بتأكيد أن أثره خطير جدا على المجتمع المصرى وسوف يؤدى إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أبو الخير أن هذا القرار سيصب فى صالح مؤيدى الشرعية لأنه سوف يضيف إليهم نحو 10 ملايين مؤيد جديد، مشددا على أنه غباء من جانب سلطات الانقلاب، مشيرًا إلى أن سلطة الانقلاب متخبطة كما أن قراراتها متعارضة وتزيد من معارضيها فى الشارع السياسى المصرى، لافتا إلى أن الانقلابيين فى مرحلة أخيرة وخطيرة لأنهم ينتقمون من الشعب الرافض لهم.
وشدد الخبير القانونى على "أنه لا يجوز المصادرة إلا بناء على حكم إما بعقوبة ومعها تبعية بالمصادرة، أو حكم بمصادرة الأموال، لأنه لا بد من سبب قانونى لذلك وبحكم نهائى.. لا يجوز أن تتم المصادرة بحكم مؤقت أو غير نهائى".
قرار كارثى
وبدوره، وصف نجاد البرعى -عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- قرار البنك المركزى بمصادرة أموال الجمعيات الأهلية بأنه قرار كارثى سوف يؤدى إلى تدعيات خطيرة على المجتمع.
وقال البرعى إن هذا القرار سوف يؤدى إلى كارثة كبيرة لأن هناك الملايين من الفقراء والأيتام والأطفال والأرامل تحيا من هذه الجمعيات متسائلا: "أطفال الفقراء والأيتام التى بالحضّانات نعمل فيها إيه؟".
أما ناصر أمين -الناشط والحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- فقال إنه يجب على حكومة الببلاوى أن تقدم أسباب قرار البنك المركزى بمصادرة أموال 72 جمعية أهلية وإدانتها فى العمل السياسى، وإنه إن لم يثبت إدانة تلك الجمعية فيجب العدول عن القرار وإعادتها مرة أخرى للعمل.
وشدد "أمين" على أنه يجب على الحكومة أن تدير تلك الجمعيات بالآلية التى كانت تدار بها من قبل إدارت الجمعيات وعدم توقف نشاطها الاجتماعى الذى يصل إلى الفقراء والأيتام والأرامل فى مصر.
من جانبه، قال الناشط الحقوقى محمد زارع، إن قرار مصادرة أموال 72 جمعية قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجمعيات أنشئت قبل جماعة الإخوان المسلمين مثل جمعية أنصار السنة وتعول الملايين من الفقراء والأيتام والأرامل ولها دور تنموى واقتصادى كبير وكانت تشارك الدولة فى رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين.
وشدد "زارع" على أن هذا القرار سيؤدى إلى كارثة اجتماعية حقيقة لأن هناك آلاف الأسر الفقيرة التى اعتادت على دخلها من تلك الجمعيات فضلا عن الأيتام والفقراء والمرضى، متمنيا أن تعمل كل الكيانات لخدمة الفقراء.
ظلم وطغيان
وعلق الناشط السياسى الدكتور ياسر نجم، على تجميد حسابات 72 جمعية أهلية قائلا: "تذكروا هذا اليوم المشهود.. الاثنين 18 صفر 1435 هجرية.. الموافق 23 ديسمبر 2013 ميلادية؛ ففيه: انضم الملايين من ضعفاء المصريين.. مرضى وأيتام وأرامل ومسنين ومحتاجين وطلبة علم.. لا علاقة لهم بالسياسة ولا الشرعية ولا أكل الميتة.. إلى الداعين على الانقلابيين".
وتابع نجم -فى تدوينة له عبر حسابه على موقع "فيس بوك"-: "إن السلطة الانقلابية جمدت أموال 72 جمعية خيرية على رأسها الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة.. بدعوى انتمائها للإخوان! هذه الجمعيات تعول الملايين ممن عجزت الحكومات المتعاقبة عن سد احتياجاتهم الأساسية".
وأضاف الباحث السياسى "من اليوم سيصب هؤلاء دعواتهم على الظالمين بحرقة ومرارة.. فأمّنوا على دعائهم بيقين، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: "وهل تنصَرون وترزَقون إلا بضعفائكم؟".
واختتم تدوينته: "الظلم الفاحش طغى وتجبر.. واقترب العذاب الشديد الأليم.. مسألة وقت.. فكونوا مع الناجين الذين يجاهدون لتغيير المنكر ولا تكونوا مع من لم تتمعر وجوههم غضبة لله وعباده الذين ائتمنكم عليهم".