أدانت الجماعة الإسلامية القرار الجائر وغير المبرر بتجميد البنك المركزى لأموال وممتلكات المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية وعلى رأسها الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية والتحفظ على الأموال المخصصة لليتامى والفقراء والأرامل ومرضى الأورام والكبد والكلى والأطفال المبتسرين. وأكدت الجماعة الإسلامية - فى بيان لها صدر مساء أمس الثلاثاء - أن هذا القرار الظالم يُعتبر إخلالا جسيما بالقيم والمبادئ الديمقراطية، وتعديا خطيرا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية هامة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها. وشددت الجماعة الإسلامية على أن ما تقوم به الحكومة الانقلابية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الإقصائية الانتقامية والمتوحشة التى تسعى لإقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى، بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية. وأوضحت أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة الانقلابية بدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيعها وفتح الباب أمامها لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للمواطنين الكادحين والمطحونين من أفراد الشعب، فإنها الآن تتفنن فى التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين. وقالت الجماعة الإسلامية: إن "الحكومة الانقلابية وهى مقبلة على إفلاس وشيك، وبعد أن استنفذت كل وسائل التسول من دول الخليج فإنها بهذا القرار الجائر تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة، وأيضًا يقوم الانقلابيون بهذا القرار بتجفيف منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات، والتى لا تثق فى الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها؛ مما يؤثر سلبا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين". وذكرت أن هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة الانقلابية للقيام بدور واسع فى توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير عليهم لدعم الانقلاب فى مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن مثل هذه الإجراءات الجائرة لن تؤدى إلا إلى الإسراع بسقوط حكومة الانقلاب وانهيارها، وصدق الله تعالى إذ يقول: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ).