الجماعة الإسلامية: تجميد أموال الجمعيات الخيرية قرار ظالم

قالت الجماعة الإسلامية إن قرار الحكومة المؤقتة بتجميد أموال المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية "ظالم" و يعتبر إخلالًا جسيمًا بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديًا خطيرًا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية مهمة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها.
وأكدت الجماعة فى بيان لها, أن ما تقوم به الحكومة الانقلابية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الإقصائية الانتقامية والمتوحشة التى تسعى لإقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية.
وأوضحت أن الحكومة الانقلابية بدلًا من دعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيعها وفتح الباب أمامها لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للمواطنين الكادحين والمطحونين من أفراد الشعب المصرى فإنها تتفنن فى التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين.
وأضافت أن الحكومة الانقلابية وهى مقبلة على إفلاس وشيك وبعد أن استنفذت كل وسائل التسول من دول الخليج فإنها بهذا القرار الجائر تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة.
كما تؤكد الجماعة أن الحكومة الانقلابية تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات والتى لا تثق فى الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدًا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها مما يؤثر سلبًا فى دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين.
واختتمت بيانها, بأن هذا القرار يفتح الباب واسعًا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة الانقلابية للقيام بدور واسع فى توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير عليهم لدعم الانقلاب فى مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات المقبلة.