دعوات للرئيس بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم

المغاورى: سنطعن بعدم دستوريته
الجعار: القانون سيؤدى إلى تشريد ملايين المواطنين
الفيومى: حكم «الدستورية» سيكون ساريا حال عدم التصديق عليه

ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاورى ل«الشروق»، إن الحزب كان له موقف واضح خلال جلسات مناقشة مشروع القانون برفضه تمامًا، مؤكدًا استمرار الحزب فى مواجهة مشروع القانون من خلال الطرق القانونية عبر الطعن فى عدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها.
وتابع المغاورى: «النواب ورئيس المجلس كانوا قد طالبوا الحكومة بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة حول المستأجرين الأصليين والأراضى التى ستقوم الوزارات ببناء سكن بديل عليها للمستأجرين، وجاءت الحكومة فى اليوم التالى لا تملك أى بيانات ووافقت الأغلبية على مشروع القانون فى تحول غير مفهوم لموقفها الأول من رفض مشروع القانون إلا بعد تقديم البيانات اللازمة».
وأكد أنه حال إصدار مشروع القانون فإن الملايين من الأسر سيكون مصيرها التشريد، مستطردًا: «هذا القانون يقضى تمامًا على حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 والخاص بامتداد العقد الإيجارى للجيل الأول فقط».
وناشد المغاورى، الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم التصديق على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التى دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين.
وفى بيان له، ناشد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الجهات المختصة بالدولة بمحاولة إيقاف تمرير مشروع القانون وإعادة النظر فيه، معتبرًا أن القانون بصيغته الحالية يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك القيمة الإيجارية وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أى نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أى فترة زمنية.
وفى التماس موجه لرئاسة الجمهورية، ناشد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، الرئيس السيسى، بعدم التصديق على مشروع القانون، مؤكدًا أن التصديق عليه سيؤدى إلى تشريد الملايين من المواطنين، ومنهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل وكبار وأيتام وأرامل.
وأضاف الجعار، فى التماسه، أن هذه الأسر لا تملك مأوى بديل، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور أحوالهم المعيشية، متابعًا: «آلاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التى تمثل مصدر رزق وحيدًا لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، ما سيؤدى إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة فى كثير من المناطق».
من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، إن عدم التصديق على مشروع القانون يعنى بدء عمل المحاكم بحكم المحكم الدستورية، حيث إن غالبية الملاك والمستأجرين سيبدأون فى رفع الدعاوى على بعضهما البعض.
وأضاف الفيومى ل«الشروق»، أن المحاكم ستبت فى الدعاوى المقدمة لديها بناءً على حكم الدستورية، مستطردًا: «المحاكم ستقدر القيم الإيجارية حسب رؤيتها، حيث إنها ستكون أعلى من القيم الموجودة بمشروع القانون، الذى يتضمن قيمًا معقولة وتأتى فى صالح الطرفين».
وحول إمكانية إعادة الرئيس السيسى مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته، أشار الفيومى إلى أن دور الانعقاد الحالى من المقرر أن ينتهى الأسبوع الجارى، وبالتالى لا توجد إمكانية لإعادة نظر مواده مرة أخرى داخل مجلس النواب، كما أن حكم الدستورية سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لفض دور الانعقاد، مردفًا: «الوقت لا يسمح لإعادة النظر فيه مرة أخرى بعد الموافقة عليه».