إسكان النواب: المجلس يناقش مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

• الفيومى: مشروع القانون يمثل دستورًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.. المغاورى: التعديلات الجديدة لا تمثل إضافة جيدة
قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، إن المجلس سيناقش مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه مؤخرًا لجنة برلمانية مشتركة، وذلك خلال جلسة عامة الأسبوع المقبل.
فيما انتقد عدد من أعضاء المجلس بعض مواده، مؤكدين تقدمهم بتعديلات على مشروع القانون خلال الجلسة.
وقال الفيومى ل«الشروق»، إن اللجنة المشتركة والمعنية بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، انتهت من صياغة التقرير النهائى لمشروع القانون، وأرسلته إلى الأمانة الفنية للمجلس تمهيدًا لطرحه فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
وأضاف الفيومى، أن الجدل الدائر حول عدم دستورية بعض المواد بمشروع القانون وتعارضها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا غير صحيح، مؤكدا: "قمنا بمناقشة مواده داخل الجلسة من الناحية القانونية دراسة كافية، حيث إن مشروع القانون يلغى كل القوانين الاستثنائية التى صدرت خلال السنوات الماضية، وكل أحكام المحكمة الدستورية المتعارضة معه.
ووصف الفيومى المشروع بأنه يمثل دستورًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، مشيرًا إلى أحقية أى عضو فى التقدم بمقترحاته خلال الجلسة العامة للتصويت عليها.
بدوره، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف المغاورى، رفض الهيئة لمشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات الجديدة لا تمثل إضافة جيدة عن الواردة فى مشروع القانون السابق الذى سحبته الحكومة.
وقال المغاورى ل«الشروق»، إن مشروع القانون يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذى ينص على امتداد العقد الإيجارى لجيل واحد فقط، حيث إن هذا الحكم جاء فى صالح الملاك.
وتابع: «حكم الدستورية لعام 2002 كان سينهى العلاقات الإيجارية بمرور الوقت بشكل طبيعى، لكن الحكومة ترغب حاليًا فى إنهاء هذه العلاقات والعقود القانونية خلال عدد محدد من السنوات دون النظر لظروف المستأجرين الاقتصادية والاجتماعية».
كما أبدى المغاورى رفضه لتشكيل لجان بالمحافظات لحصر الوحدات الإيجارية، متسائلًا عن المواعيد القصوى لهذا الحصر وكيفية تصنيف الوحدات، مشددًا على أن القيم الإيجارية المقترحة فى المشروع تعتبر غلوًا ولا تراعى ظروف المستأجرين، فى مخالفة لحكم المحكمة الدستورية لعام 2024 الذى أكد عدم تضمن الزيادات غلوًا وشططًا.
فى سياق متصل، كشفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سناء السعيد، عن اعتزامها التقدم بتعديلات على مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة، مضيفة: «سنقترح إلغاء البند الخاص بتحديد 7 سنوات كفترة انتقالية لإنهاء العقد الإيجارى للوحدات السكنية، ويظل إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مرتكزًا على حكم المحكمة الدستورية لعام 2002».
وقالت السعيد ل«الشروق»، إنها تعتزم التقدم بمقترح بوضع نص تشريعى واضح يفسر مصطلح إلزامية الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين حال طردهم من وحداتهم، موضحة أن النص الحالى يفتقد إلى الضمانات والشروط التى تلزم الحكومة بتوفير السكن البديل، حيث إن عدم وجود الاشتراطات اللازمة يجعل هناك ثغرة وفرصة للتهرب الحكومى من هذه المسئولية.
واعتبرت السعيد أن تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وحدات الإيجار القديم، وتحديد قيم بناءً على شرائح الوحدات هى مواد إيجابية، مردفة: هذا يتفق مع مطالبنا فى وقت سابق ومقترحاتنا التى تقدمنا بها.