لجان النواب تواصل الحوار لتعديل الإيجار القديم.. الملاك يطالبون ب8 آلاف حد أدنى للأجرة بالأماكن الراقية و3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.. ونائب يتهم الحكومة بالانحياز للمؤجرين

استمعت اليوم اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مواصلة جلسات الحوار المجتمعي، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لرأي الملاك في التعديلات المقدمة من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وعبر الملاك عن رفضهم لمقترحات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنهم تحملوا منذ سنوات مسئولية المستأجرين، مقابل أجور زهيدة، بينما قيمة العقارات تتجاوز الملايين.
وفي هذا الصدد أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
الملاك تحملوا الأعباء عن الدولة
وطالب بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
خطر القانون القديم في انهيار العقارات
وأشار إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم يضيع 200 مليار ضرائب عقارية على الدولة
وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.
وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه.
مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأبدى اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
كما رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يتعلق بالتجاري، أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
فيما طالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
ورفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
الحكومة ترد على حظر النشر في تعديل قانون الإيجار القديم
وقال الوزير: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.
دور الإعلام في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم
كما أشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
موقف الملاك من تعديل قانون الإيجار القديم
وأشارت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن ب 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.
وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.
وقالت: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وقالت: ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت؟.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:"لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".
مقترحات الملاك لتعديل قانون الإيجار القديم
فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
واستعرض معاناته مع المستأجرين في الإسكندرية في منطقة سان ستيفانوا، والتي تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
فيما اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
وطالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة،بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
وقال: من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
وتابع: أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، زلابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن 4 مستهدفات وهي "التوازن - العدالة - الحفاظ على الثروة العقارية - سلامة أرواح قاطني العقارات الآيلة للسقوط".
مشكلة تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن الحديث عن الفترة الانتقالية في تحرير العلاقة الإيجارية، يجب أن يكون خاضعا للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، مشددا على أن التوازن مطلوب، والعدالة نسبية كل طرف يراها من وجه نظره.
الخلاف حول مدة الفترات الانتقالية في تعديل قانون الإيجار القديم
وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما ذكره الملاك، مؤكدا أنهم اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية، متسائلا: فما بالك بآلاف الملاك؟.
الاستماع لرأي المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة تستمع كذلك إلى رأي المستأجرين، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج إلا بشكل يراعي الجميع.
وأشار إلى أن بعض الملاك اتهموا والده وهو طبيب ضمن أحد شهداء كورونا، بأنه ما زال يضع يده على مركز طبي إيجار قديم، بينما تم تسليمه عقب وفاته للمالك مباشرة.
وأكد النائب أحمد السجيني، أنه ليس طرفا سواء مالكا أو مستأجرا، قائلا: امتلك 3 فيلات واحدة في الإسكندرية وأخرى في البحيرة، والثالثة في القاهرة.
وفي سياق مختلف، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انحياز الحكومة للملاك في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال اجتماع لجنة الإسكان.
اتهام الحكومة بالانحياز لصالح الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم
واتهم النائب عاطف المغاوري، الحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك"، مؤكدا أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.
وأكد النائب، أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن تقف الحكومة على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا.
الحكومة حريصة على تحقيق التوافق بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد المستشار محمود فوزي، الحكومة ترغب في احتواء الاضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية.
وقال الوزير: هذه الحكومة والدولة المصرية، ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل.
الخروج بتعديل تشريعي منضبط بشأن قانون الإيجار القديم
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا