«المصري للتأمين» يكشف دوره في دعم السلامة المرورية

قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، إن حوادث المرور تعتبر من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين، مما أثار المخاوف بشأن جودة البنية التحتية والوعي المروري. وفقًا للإحصائيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضًا لحوادث السيارات، تليها اليابان وألمانيا، بينما تسعى العديد من الحكومات إلى تحسين سلامة الطرق من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة وزيادة الوعي العام.
وأضافت النشرة، وتؤدي حوادث المرور في نهاية المطاف إلى ظهور أنواع مختلفة من التكاليف، بما في ذلك الخسائر البشرية وخسائر الإنتاج وتكاليف الحوادث. ولا شك أن هذه التكاليف مرتفعة للغاية، مما يسلط الضوء على قضية معالجة سبل الحد من المخاطر الإجمالية لحوادث المرور.
وأصبح تحديد طرق فعالة للحد من تكرار وشدة حوادث المرور أحد أهم القضايا التي يتعين على الحكومات ومصنّعي السيارات التعامل معها في جميع أنحاء العالم؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من مقدار الجهد الذي قد تبذله الحكومة في تقليل عدد أو تكرار حوادث الطرق من خلال ضمان جعل الطرق أكثر أمانًا بشكل فعال، والجهد الذي قد يبذله مصنعو المركبات لضمان بناء المركبات بمواصفات سلامة أعلى بكثير في محاولة للحد من شدة الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث، فإن حوادث المرور ستستمر بلا شك في الحدوث.
وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها. وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.
دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق
تتضح الحاجة الملحة أمام الحكومات إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق. ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا. وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث.
مؤشرات عالمية عن حوادث الطرق (من واقع بيانات منظمة الصحة العالمية 2023)
يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور.
يتعرض عدد يتراوح بين بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً.
تعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 29 عاماً.
يقع ثلثا الوفَيَات الناجمة عن حوادث المرور في صفوف من هم في سن العمل، وهو ما يتسبب في ضرر صحي واجتماعي واقتصادي هائل في المجتمعات بأكملها.
اقرأ أيضا| مذكرة تفاهم بين «الرعاية الصحية» و«شركات التأمين» لتعزيز التعاون
تقع نسبة 92٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60٪ من المركبات في العالم.
يتركز أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية.
تكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة غاية طموحة بشأن تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030.
أهم 10 أسباب للوفاة
السلامة المرورية كجزء من أهداف التنمية المستدامة
تتضمن أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، هدفين رئيسيين يتعلقان بالسلامة على الطرق:
الأول: خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030. ويعكس هذا الهدف إدراكاً بأن حوادث الطرق تمثل مشكلة صحية عالمية تؤثر على التنمية المستدامة.
الثاني:
توفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة ومتاحة ومستدامة للجميع. يشمل ذلك تحسين البنية التحتية للطرق، وتوفير وسائل النقل العام الآمنة، وتشجيع استخدام الدراجات والمشي، وتخفيف الازدحام المروري.
هذه الأهداف هي جزء من عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، الذي يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات على الطرق بشكل كبير.
دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق:
أولاً التأمين الإلزامي على المركبات
في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة.
هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.
يعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل. لا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث. ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.
التأمين الإلزامي على المركبات في مصر
نظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين، ويعد القانون رقم 72 لسنة 2007، المعروف بقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، حجر الزاوية في هذا الإطار، ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إجباري تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير.