مسئولو «جمعيات الإسكندرية»: قرار تجميد أموال الإخوان يمس الفقراء ويعجِّل ب«ثورة جياع»

أعرب فتوح محروس مفتش مالى بإحدى الجمعيات الأهلية التابعة لحى غرب أنه حتى الآن لم تتسلم الجمعيات أى إخطار من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن غلق أو تجميد أموال أى منها ،منوها أنه تم الإعلان عن تجميد أموال 35 جمعية بالإسكندرية.
وأشار فتوح أن عدد الجمعيات بحى غرب تتراوح 150 جمعية، 10% منها فقط تابعة لرجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وجميعها مشهرة رسميًا من وزارة الشئون الاجتماعية وتخضع لإشرافها الكامل وكذلك للتفتيش المالى والإدارى، وتفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأدان محمود عويس، مدير جمعية أهلية بمنطقة جناكليس بالإسكندرية قرار الحكومة الخاص بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية فى مصر منها 35 بالإسكندرية بدعوى أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القرار تضمن جمعيات غير تابعة للإخوان ومنها الجمعية الشرعية، وكذلك بنك الطعام، مما يؤثر سلبا على دعم المواطنين الفقراء والمحتاجين الذين تعجز الدولة عن مساعدتهم.
وأكد عويس، أن غلق الجمعيات يسد منابع المساعدات التى يقدمها رجال أعمال ومتبرعون من أهل الخير لها، وبالتالى سيزيد السخط على الحكومة، ويعمق من حالة الاحتقان فى المجتمع لأنه مساس بقوت ومعيشة أبسط الأسر المتمثلة فى اليتامى والأرامل وغيرها من الأسر التى تعيش على إعانات تلك الجمعيات، معتبرا القرار إخلالا جسيما بالقيم الديمقراطية وتعديا صريحا على منظمات المجتمع المدنى ودوره فى المجتمع. وكذلك طرح هشام علاء مدير قطاع التثقيف بجمعية الإصلاح والنهضة سؤالا تعقيبا على تجميد أرصدة مئات الجمعيات الأهلية هل ستستطيع الحكومة تعويض مئات الآلاف من المواطنين عن الخدمات التى كانت تقدمها لهم الجمعيات الأهلية التى جمدت أرصدتها، مؤكدًا أن هناك كتلة ضخمة من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون بالأساس على مساعدات الجمعيات الأهلية، مما سيشكل تحديًا هائلا أمام الحكومة.
وحذر هشام من أن إهمال هذه الشريحة من المجتمع يهدد بأزمة مجتمعية لا يمكن السيطرة عليها أمنيًا ولا التعاطى معها سياسيًا، مطالبا الحكومة بسرعة العمل على دعم هذه الشريحة من المواطنين بنفس السرعة التى تم بها تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية، مبديًا فى الوقت ذاته قلقه من أوضاع المجتمع المدنى وداعيًا الحكومة بعدم التضييق عليها وجرها لصراعات سياسية.
واعتبرت حنان عيد، مسئولة اللجنة الاجتماعية بجمعية الهداية بالإسكندرية، أن القرار الصادر بصدد الجمعيات يعتبر ترسيخًا لسياسة إقصائية وانتقامية ضد التيار الإسلامى، مشيرة إلى أن تجميد أموال الجمعيات سيولد فجوة مجتمعية تؤدى لثورة جديدة تسمى «ثورة الجياع» لأن القرار يمس حياتهم معيشتهم، ولم ولن تستطيع الحكومة وقف نزيف تلك الأسر وتعويضهم فى ظل حالة التوتر الاقتصادى الحالية، وبالتالى فبات مصير آلاف الأسر مهددًا بالتشرد.