الجمعية الشرعية: لم نستطع صرف شيكات رغم إعلان اتحاد الجمعيات إلغاء التجميد

قال الدكتور محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - إحدى الجمعيات الصادر قرار بتجميد أرصدتها من البنك المركزي - إن الجمعية لم تتسلم رسميًا أي قرار بخصوص تجميد حسابها بالبنوك أو حتى إلغاء هذا القرار.
وأضاف خلال تصريحات هاتفية لمصراوي اليوم الخميس أن ممثل عن اتحاد الجمعيات الأهلية أبلغه أمس الأربعاء بأنه تم إلغاء القرار الخاص بتجميد أرصدة الجمعية، وليس كما نشر أنه ممثل عن وزارة التضامن، إلا أن الموقف تكرر مع أعضاء الجمعية اليوم في البنوك برفض صرف الشيكات الخاصة بالجمعية بعدما حدث ذلك أمس الأربعاء أيضًا، وهو ما يعني استمرار تطبيق قرار التجميد حتى الآن.
وكانت الجمعية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، أول أمس الثلاثاء أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم لدراسة الموقف بعد قرار البنك المركزى بالتحفظ على أموال وأرصدة 1055 جمعية أهلية، ومنها جميع فروع الجمعية الشرعية في جمهورية مصر العربية.
كما قرر المجلس في اجتماع أمس الأربعاء، التزامه بعلاج الأطفال المبتسرين داخل حضانات الجمعية، وجميع المرضي المترددين علي مراكزها الطبية المتخصصة (الأشعة - المبتسرين - الكلى - الرمد - المناظير - الحروق والأورام) حتي آخر قطرة دواء في هذه المراكز، بالإضافة إلى صرف كفالات الأيتام والفقراء حتى آخر مليم لديها - على حد وصف الجمعية -.
ومن ناحيته، نفى الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي صدور أي قرار من الوزارة حول إلغاء تجميد أرصدة الجمعية الشرعية أو أي جمعية أخرى صادر بحقها قرار التجميد.
وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه حتى الآن لم يصل إلى الوزارة حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الجمعيات الصادر بحقها قرار تجميد الأرصدة بخصوص هذا القرار أو التظلم منه.
وكان طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال يوم الاثنين الماضي في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية إن الحكومة كلفت البنك المركزي بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، الذي قضى بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وأن البنك أبلغ بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية أنصار السنة المحمدية.
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي خلال بيان اليوم الخميس أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تجميد أموال ما أسماه "تنظيم الإخوان الإرهابي" بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للإخوان، وأن الوزارة بصدد التعامل مع هذه الجمعيات ومجالس إداراتها في ضوء القرارات الأخيرة "بما يضمن ألا يضار أحد من المستفيدين من هذه الجمعيات".