«قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)

بدأت أعمال البناء في قاعة «الرقص» الجديدة التي يخطط لها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتكلفة تُقدر ب250 مليون دولار، في الوقت الذي لا تزال فيه هويات المانحين الأثرياء والشركات التي تموّل المشروع غامضة، بحسب شبكة «BBC» البريطانية.
وبدأ العمل في المشروع، الذي تبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع ما يعادل 8360 مترًا مربعًا، والمُتوقع أن يتميز بالزخرفة.
كان ترامب صرح بأنه سيدفع شخصيًا أجزاء كبيرة من تكلفة البناء، موضحا أن بعض المتبرعين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم بعد، قد يكونون على استعداد لإنفاق أكثر من 20 مليون دولار لإكمال المشروع.
كابوس أخلاقي
أثار نموذج التمويل قلق بعض الخبراء القانونيين، حيث قال ريتشارد بينتر، المستشار القانوني السابق للأخلاقيات في البيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش الابن بين عامي 2005 و2007، للشبكة البريطانية: «أرى هذه القاعة الضخمة للاحتفالات بمثابة كابوس أخلاقي»، مضيفا: «إنه استغلال لفرصة الوصول إلى البيت الأبيض لجمع الأموال. لا يعجبني ذلك. كل هذه الشركات تريد شيئًا من الحكومة».
في هذا الصدد، تطرقت شبكة «BBC» إلى إقامة حفل عشاء للمانحين المحتملين في البيت الأبيض بتاريخ 15 أكتوبر، حضره مسؤولون تنفيذيون كبار من شركات أمريكية بارزة شملت بلاكستون، وأوبن إيه آي، ومايكروسوفت، وكوين بيس، وبلانتير، ولوكهيد مارتن، وأمازون، وجوجل.
كما حضر وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس، وشاري وإدوارد جليزر، اللذان يمتلكان، مع أشقائهما، فريقي «تامبا باي بوكانيرز» و«مانشستر يونايتد».
وأشارت استمارة تعهد اطلع عليها شركاء «BBC» في الولايات المتحدة، إلى أن المانحين قد يكونون مؤهلين للحصول على «تكريم» نظير مساهماتهم، وبينما لا تزال الخطط قيد اللمسات النهائية، يمكن أن يأخذ هذا التكريم شكل نقش أسمائهم على هيكل المبنى.
كان البيت الأبيض قد ذكر في البداية أن السعة المقعدية للمبنى الضخم ستكون 650 شخصًا، لكن ترامب قال هذا الأسبوع إنها ستستوعب 999 شخصًا.
غموض يكتنف الممولين
لم يتم الكشف حتى الآن سوى عن مُساهم واحد، فقد أظهرت وثائق المحكمة أن منصة يوتيوب ستدفع 22 مليون دولار للمشروع، كجزء من تسوية دعوى قضائية مع ترامب بشأن تعليق حسابه في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 بالكونجرس الأمريكي.
وتتولى منظمة «الصندوق الاستئماني للمتنزه الوطني»، وهي منظمة غير ربحية، عملية تلقي التبرعات.
وأصر البيت الأبيض على أنه لا يوجد أي شيء غير لائق بشأن طلب التبرعات، وأن القاعة ستُستخدم من قبل الإدارات المستقبلية.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن التجديد لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين سنتًا واحدًا.
وقد أشار مارتن مونجيلو، المدير التنفيذي السابق للبيت الأبيض والمدير العام لمعسكر ديفيد الذي عمل تحت 7 إدارات، إلى أن الأموال المدفوعة للقاعة «ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف وتوفر التكاليف»، مشيرًا إلى أن الخيام التي تُنصب للمناسبات الخارجية حاليًا تكلف في كثير من الأحيان مليون دولار أو أكثر.
ومع ذلك، أشار بينتر المستشار القانوني السابق للأخلاقيات في البيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش الإبن، إلى أن المشروع قد يُعتبر «مخطط دفع مقابل اللعب»، وهو اتهام سابق أزعج إدارات سابقة من كلا الحزبين، مردفا أن حجم القاعة الجديدة يمثل «إغراءً هائلًا» لاستخدام المنشأة في جمع التبرعات السياسية، وهو ما لم يكن عليه الحال سابقا.
ووفقا ل«BBC» على الرغم من صعوبة إثبات أي مخالفة، حيث يقول بينتر: «لا يمكنك إثبات المقايضة»، إلا أنه يرى أن «إدارة ترامب تجاوزت الحدود في هذا الأمر».