أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية حماية حرم نهر النيل وجميع الترع والمجاري المائية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والحزم لمنع أي تعديات تمس المجرى المائي الرئيسي لمصر. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا لايف عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن حماية حرم النيل تمثل مصلحة وطنية عليا، لافتًا إلى أن هذه المناطق كانت تاريخيًا تغمرها مياه النهر خلال فترات الفيضان، لكن بعد بناء السد العالي أصبح الغمر يحدث على فترات متباعدة، وهو ما شجع بعض المواطنين على إستغلال هذه الأراضي بشكل غير قانوني، سواء بالزراعة أو بالبناء المؤقت والدائم. اقرأ أيضا | مدبولي: الهوية الرقمية لتبسيط الخدمات الحكومية إجراءات حازمة ضد التعديات وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وجّهت المحافظين لإتخاذ إجراءات صارمة لإزالة جميع التعديات القائمة على حرم النهر، مؤكدًا أن هذه الأراضي تمثل جزءًا لا يتجزأ من مجرى النيل، وبالتالي لا يمكن السماح بأي شكل من أشكال الإستغلال غير المشروع لها. وشدد على أن أجهزة الدولة ستواصل حملاتها الميدانية في جميع المحافظات لضمان حماية النهر من أي تجاوزات. البعد القانوني والمجتمعي وأشار مدبولي إلى أن التعامل مع ملف حماية النيل لا يقتصر على البعد القانوني فقط، بل يتعداه إلى بعد وطني ومجتمعي، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الوعي بخطورة التعديات على هذا المورد الحيوي. وأكد أن أي بناء أو نشاط مخالف في هذه المناطق يُعد إنتهاكًا للقانون وإعتداءً على حق الدولة في حماية مواردها المائية. من أسوان إلى دمياط.. متابعة شاملة للحماية واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على مراجعة كل التعديات من أسوان حتى المصب في رشيد ودمياط، ضمن خطة متكاملة لحماية مجرى النهر وضمان تدفق المياه بصورة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.