أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية حرم نهر النيل وجميع الترع والمجاري المائية، مشددًا على ضرورة التصدي الفوري والحازم لأي تعديات على مجرى النهر باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن المائي القومي. "مدبولي": تعليمات صارمة للمحافظين لمنع استغلال زيادة الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع رئيس الوزراء: القمة المصرية الأوروبية تعكس اهتمام الجانبين بتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المناطق الواقعة داخل حرم النهر تُعد تاريخيًا جزءًا من مسطح نهر النيل، وكانت تغمرها المياه في فترات الفيضان قبل إنشاء السد العالي، إلا أن تراجع معدلات الغمر في العقود الأخيرة دفع بعض المواطنين إلى استغلال تلك المساحات دون سند قانوني، سواء بالزراعة أو بالبناء المؤقت والدائم. وأضاف مدبولي أن ما تم في الآونة الأخيرة من حملات إزالة يستهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرًا إلى أنه وجّه المحافظين بمراجعة أوضاع كافة التعديات القائمة على مجرى النيل من أسوان حتى فرعي رشيد ودمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وشدد رئيس الوزراء على أن حماية حرم النيل ليست فقط مسؤولية حكومية، بل واجب وطني يتطلب وعي المواطنين بخطورة تلك التعديات التي تهدد المجرى المائي الرئيسي لمصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في تعاملها مع الحالات المخالفة، لكنها لن تتهاون في تطبيق القانون حمايةً للمصلحة العامة.