الأصول أهم

من المعروف أن الأصول الاستثمارية (مثل المصانع، والمبانى، والأراضى الزراعية، والمشروعات الكبرى) ناتجة عن تدفقات استثمارية تم ضخها على مدى زمنى طويل نسبيًا. ومن المعروف أيضًا أن انخفاض معدل التضخم الآن لا يعنى أن ما سبقه من تضخم ترك الدخول الحقيقية دون آثار سلبية دائمة. وأخيرًا، من المعروف أن الدَّيْن العام ناتج عن تراكم عجز الموازنة لسنوات متتابعة. المشكلة أن معرفة الفرق بين الأصول، أو التراكمات، والتدفقات السنوية غير كافٍ، والأهم من ذلك أن ينعكس هذا الفهم على أى حديث عن الإنجازات، وعلى صياغة أى سياسات جديدة، وهذا لا يحدث دائمًا، لذا لزم التنويه. لتوضيح ما سبق، دعونا نتناول هذه الأمثلة الثلاثة تباعًا، بدءًا بالاستثمارات، مرورًا بقضية التضخم، وانتهاء بمعضلة الدَّيْن العام.
بالنسبة للاستثمار، لا يخفى على أحد أن جذب الاستثمار احتل مركز الصدارة على جدول أعمال الحكومات المتعاقبة فى مصر فى العقود الأخيرة، وأن هذا الاهتمام تمت ترجمته إلى أنشطة ترويجية، وسياسات تحفيزية، وتفاخر بما تم من إنجازات. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم إنشاء وزارة للاستثمار، رغم أن هذا غير معمول به فى دول العالم قاطبة، الغنية منها والفقيرة. الدافع وراء إيلاء الاستثمار هذه الأهمية أنه يساهم فى رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة لمزايا الاستثمار الأجنبى المباشر، التى قد تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق جديدة، وربط الإنتاج المحلى بسلاسل الإنتاج العالمية. هذه أهداف مرغوب فيها، لكن لماذا لا يحظى ما لدينا من تراكم استثمارى، أو أصول، بنفس القدر من الأهمية؟ ولماذا نقبل أن تعمل هذه الأصول بأقل من طاقتها؟ وهل من المتصور أن نستطيع بناء أهرامات جديدة، أو قناة سويس جديدة، أو قصور فاخرة، مثل تلك التى تحفل بها مدينتا القاهرة والإسكندرية؟ ما يدعو لمزيد من الدهشة أن قيمة الأصول المتاحة أعلى بكثير من أى تدفقات استثمارية، لأنها حصيلة تراكمات سنوات عديدة، وأن استغلالها يمكن أن يدر عائدًا كبيرًا دون تكبد أعباء مديونيات جديدة. أليس فى ذلك ما يبرر إنشاء وزارة للأصول غير المستغلة، وليس وزارة للاستثمار؟
بالنسبة لقضية التضخم، هناك احتفاء هذه الأيام بانخفاض معدله، مقارنة بما كان عليه فى السنوات الأخيرة. وبالرغم من أن هذا التغير الإيجابى كان بسبب اتباع سياسة نقدية تقييدية، ربما استيفاء لشروط صندوق النقد الدولى، إلا أن النتيجة تستحق الاحتفاء بها. لكن هذا لا يعنى أن ننسى، أو نتناسى، أن الارتفاع المتراكم للأسعار فى السنوات الماضية أضعف القوة الشرائية الحقيقية لمعظم المواطنين، لأن الزيادة فى الدخول كانت أقل من الزيادة فى الأسعار. التركيز على معدل التضخم شىء، والتعامل مع الآثار التضخمية المتراكمة له شىء آخر. هذه ليست دعوة لربط الزيادة فى الأجور بالزيادة فى الأسعار، حيث إن ذلك من الممكن أن ينتج عنه ما يسمى «التضخم الحلزونى»، كما حدث فى بعض دول أمريكا اللاتينية. الغاية من طرح الموضوع التنويه بأن الاحتفاء بانخفاض التضخم لا يجب أن يعفينا من محاولة تقليل الآثار السلبية على المواطنين من جراء الموجات التضخمية السابقة، وذلك ممكن، على سبيل المثال، عن طريق زيادة الإنفاق على خدمات التعليم والصحة، والارتقاء بجودتهما.
وأخيرًا نأتى لموضوع العلاقة بين عجز الموازنة والدين العام، وهما مترابطان، حيث إن العجز الناتج عن زيادة الإيرادات على المصرفات يؤدى فى النهاية إلى تفاقم الديون، وتلك بدورها ينتج عنها زيادة فى عبء خدمة الدين العام، وهذا يؤدى بدوره إلى زيادة العجز مرة أخرى. هذه الحلقة المفرغة ليست غائبة عن ذهن المسؤولين عن السياسة المالية، وقد تم محاولة كسرها: أولًا، عن طريق تحويل العجز الأولى (أى الإيرادات العامة ناقص الإنفاق العام عدا خدمة الدين) إلى فائض، وقد تجاوزت نسبته مؤخرًا 3٪ من الدخل القومى، وثانيًا، عن طريق تحسين إدارة الدين العام، وتشكيل لجنة لتمحيص جدوى أى قروض جديدة قبل اعتمادها. هذا توجه محمود، لكن الحكومة توسعت فى نفس الوقت فى التفريط فى مبدأ وحدة (أو شمولية) الموازنة، وهذا ما دعانى لكتابة مقال سابق عن «ثقوب فى رداء الموازنة»، وهذا فيه إضعاف لقدرة وزارة المالية على القيام بدورها فى تحقيق التوازن الكلى، وإنعاش الاقتصاد عندما يتباطأ، والاقتراب بالمجتمع بقدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ما هى خلاصة كل ما سبق؟ الفهم الصحيح للعلاقة بين الأصول والتدفقات يجب ترجمته إلى تواضع فى التفاخر بالإنجازات، وتبنى سياسات تولى الاهتمام بالأصول المتاحة، وتبنى مبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين. الاهتمام بالاستثمار هام، لكن الأصول المتاحة أكثر أهمية. انخفاض معدل التضخم أمر جيد، لكن تقليل العبء على المواطنين من جراء التراكم التضخمى أكثر جودة. تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة شىء إيجابى، لكن التوسع فى تفتيت الموازنة العامة ليس كذلك. الأصول أهم من التدفقات، أو كما يقال على لسان العامة «ع الأصل دور».