ثورتان في أقل من ثلاث سنوات : وماذا بعد ؟

مما لا شك فيه أن التحديات الأكبر التى تواجه مصر الآن تكمن فى تحديات إقتصادية وإجتماعية، رغم أنه لم يعد ممكناً على الإطلاق الفصل بين التحديات السياسية من جهة والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، لا سيما وأن لكل منهما إنعاكاساته الخطيرة على مصير الآخر، خاصة فى بلد قامت بها ثورتين خلال عامين ونصف العام، وتعرضت ومازالت تتعرض لعدة ضغوط خارجية وداخلية مؤثرة.
والواقع الاقتصادى الحالى يظهر للجميع زيادة فلكية ومستويات غير مسبوقة ومؤشرات سلبية تعكس مزيداً من التدهور الاقتصادي، مما يؤكد أننا فى حاجة قوية إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية تأتى من خارج الصندوق أو التفكير خارج السرب، خاصة وأن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وهى السادسة فى حكومات ما بعد ثورة يناير وورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، لا يختلف كثيراً عن سابقيها من حكومة قنديل والمجلس العسكري من قبلها، فى ظل تدهور المناخ الاقتصادى الكلى وضعف المؤسسات بسبب تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام إلى جانب الضغوط التضخمية.
ولكنى قبل أن اقترح الحلول دعونى أتحدث عن التحديات الاقتصادية في مصر التى يمكن تبسيطها وتلخيصها في عدة نقاط نذكر منها:
أولاً: معدل النمو المنخفض
يظل التحدى الرئيسى أمام الاقتصاد هو معدل النمو الاقتصادى البطئ، والذى يصل إلى حوالى 2.1% خلال العام المالي الماضى 2012 - 2013 بأقل من معدل نمو السكان وبانخفاض كبير عن معدلات النمو المحققة خلال السنوات الماضية، خاصة قبل عام 2011، مما أدى إلى إنخفاض توقعات المستثمرين بشأن مستقبل السوق المصري.
وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد رفعت معدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 3.5% عام 2013- 2014، ثم 4.5% عام 2014 - 2015، والوصول إلى مستويات 7% في المتوسط حتى عام 2022 .
ثانياً: ارتفاع عجز الموازنة
مصر تعيش أكبر عجز موازنة فى تاريخها، لاسيما وأن الحكومة بدأت تنفق أكثر بكثير من إيراداتها خلال الثلاث سنوات الماضية وبالتالي تستدين لتغطية هذا العجز لتلبية المطالب الفئوية التي تصاعدت بعد ثورة يناير، مما أدى لارتفاع عجز الموازنة من 134 مليار جنيه و167 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2012 / 2013، بسبب زيادة بنود الأجور والدعم وفوائد الديون، أي ما يعادل 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الرقم يعد مرتفعاً نسبياً خاصة مع وصول معدلات الدين المحلي لمستويات حرجة.
وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 9% في ميزانية العام الحالى والتى تنتهى في 30 يونيو المقبل أى بتخفيض ما يزيد عن 4 نقاط مئوية وهو يعتبر تحدياً كبيراً، فيما يرى صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له أن عجز الموازنة سينخفض من 13.8% إلي 13.2% فقط، بل إن هناك تقديرات تزيد عن حاجز ال 300 مليار جنيه أى ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يفوق كل معايير استدامة المالية العامة والحفاظ على سلامة الاقتصاد.
ثالثاً : ارتفاع معدل البطالة
لأول مرة يصل معدل البطالة فى مصر إلى 13.3% من قوة العمل وفقاً لآخر احصائيات معلنة، ليصل عدد العاطلين إلى 3.6 مليون مصرى نتيجة لإنخفاض فرص العمل الجديدة خلال الفترة الماضية مدفوعة بتراجع حاد لمعدلات النمو في الاستثمار والانتاج، وهو ما يحتاج إلى تضافر بين الحكومة والقطاع الخاص، فى ظل وصول معدل الشباب فى المجتمع تحت سن الثلاثين عاما إلى أكثر من 60 % .
رابعاً: زيادة الدين العام
سجل إجمالى الدين العام رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر ووفقا لبيانات رسمية، فإن إجمالى الدين المحلى تجاوز ال 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، كما زاد إجمالي الدين الخارجي إلى 44.5 مليار دولار، ما يعادل 307 مليار جنيه ليصل بذلك إجمالى الدين العام إلى ما يزيد عن 1.8 تريليون جنيه، ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد جلال وزير المالية فان نسبة الدين العام في مصر تمثل 92% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالحدود الآمنة المتعارف عليها والتي تدور حول 80% من إجمالي الناتج المحلي وهذا التحدي تزيد احتمالات خطورته مع انتهاج الحكومة لسياسة توسعية.
خامساً : زيادة فوائد خدمة الدين العام
أدت ممارسات الحكومات المتتابعة لمصر والعمل بنفس أدوات السياسات الاقتصادية السابقة خاصة تجاه قضية الدين، ، إلى إرتفاع قيمة الفوائد على الدين العام بشكل غير مسبوق، بنسبة 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى 147 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأقساط الواجبة السداد مائة مليار جنيه وفق تقديرات موازنة عام 2013 - 2014 ، وهو الأمر الذى لا يقتصر أثره السلبى على الحاضر فقط بل تمتد أعباءه على المستقبل، وللعلم فإن هذا الرقم يعادل تقريباً حجم العجز الكلي في الموازنة، أي أنه لو لم تكن هناك ديون حكومية فإن العجز الأساسي صغير للغاية.
سادساً: ارتفاع معدل التضخم
ويعتبر ذلك تحدياً رئيسياً يهدد تنافسية الاقتصاد المصري، ويظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخير ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2012 ليسجل 11.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.
سابعاً : تراجع احتياطى العملات الأجنبية
احتياطى النقدى الأجنبى لا يزال فى وضع حرج ورغم وصوله إلى 18.8 مليار دولار إلا أنه يكاد يكفى واردات مصر ل 4 أشهر فقط، وهو الحد الأدنى المسموح به فى اقتصاديات العالم، إذ أنه من المتعارف عليه أن الاحتياطيات يجب إن تغطى واردات 6 أشهر على الأقل.
ثامناً: تدهور موارد العملة الصعبة
مع الإضطرابات السياسية والأمنية، شهدت عائدات السياحة إنخفاضاً حاداً وتراجعت الى أقل من 10% كما قلت نسب التشغيل الفندقى والليالى السياحية مع قيام معظم الدول بمنع وحظر السياحة لمصر، بالإضافة إلى الهبوط الكبير فى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن النزوح الكثيف للمستثمرين الأجانب من البورصة المصرية.
والسؤال هنا، هل هذه التحديات قابله للحل بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الحكومة الإنتقالية الحالية، وجزء رئيسي لمواجهة تلك التحديات هما الاستقرار السياسى والأمنى، واللذان يعدان أساس عودة الاستثمار الأجنبى المباشر ونشاط الاستثمارات المحلية، وعودة التدفق السياحى إلى سابق عهده.
وهناك ثلاثة أمور رئيسية، لا بد من العمل عليها أولها: ضرورة البدء بشكل سريع نحو إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو لا سيما من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى لتحفيز نشاط القطاع الخاص ووضع حوافز للمستثمرين عن طريق تعديلات تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار يسهم فى دعم الاستثمار.
وثانيها: وجوب خفض العجز الكلى بشكل تدريجى بما يتلاءم مع حجم التمويل المتاح، لذلك لابد من إجراءات تكفل تخفيض العجز فى الأجلين القصير والمتوسط من خلال تحسين إدارة الأصول وتنويع مصادر الإيرادات فضلاً عن ضرورة الترشيد الحقيقى والفعال للدعم وخاصة وأن معظم بنود الموازنة تعد إنفاق حتمي منها 154 مليار جنيه للدعم منها 114 مليارا لدعم المواد البترولية و21 مليارا لرغيف الخبز و19 مليارا لدعم السلع التموينية.
ويعد قيام البنك المركزي بخفض تكلفة الاقتراض بنحو 4% بالنسبة للدين العام مما وفر نحو 30 مليار جنيه وذلك بعد ان انخفض العائد علي الاذون والسندات الحكومية من 15.5% إلى 10.5% خطوة مهمة في اتجاه معالجة تفاقم أعباء الدين العام.
وقد تحدثت المجموعة الاقتصادية الوزارية فى اجتماعها الأخير عن أن الفترة المقبلة تحتاج الإستمرار في الانضباط المالي وضبط الإنفاق لتقليل نسبة عجز الموازنة، ولكنها لم تبين مظاهر ولا جهات هذا الترشيد، فالشفافية تقتضي أن يتم الإعلان عن قيمة ما سيتم ترشيده، وما هي الجهات التي ستقوم بترشيد إنفاقها، أما ثالث تلك الإجراءات استمرار الحكومة فى تقديم الخدمات الاجتماعية ولكن لمستحقيها فقط.
لكن بعيداً عن تلك التحديات الجسام التى يواجهها الاقتصاد المصرى، الذى يعتبر ثالث اقتصاد عربى، يبرز دائماً فى الأفق الاقتصاد غير الرسمي أو الموازى يمثل ما نسبته أكثر من 80% من مجمل الاقتصاد القومي، وتقدرته دراسة حديثة لاتحاد الصناعات بحوالى تريليون جنيه، بما يعكس الثقل الكبير لهذا القطاع الذى يتمتع بارتفاع الطلب عليه، ولكنه قد ينذر بمزيد من الآثار السلبية علي تنافسية المستثمرين الذين يعملون في نطاق رسمي وكذا علي مصالح المستهلكين حال عدم نجاح الحكومة في التعامل معه.
وربما تكون حكومة الببلاوى، قد فطنت مبكراً إلى تلك التحديات التي ورثتها من الأنظمة السابقة سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، لذا تبنت سياسة اقتصادية توسعية مصحوبة بالدعم الكبير من دول الخليج الذى أسهم في توفير هذه التكلفة التمويلية، فقد أعلنت عن خطة إصلاحية ووضع برنامجين للتحفيز الاقتصادى، بلغت الحزمة التنشيطية الأولي نحو 22.3 مليار جنيه، والثانى بقيمة 29.6 مليار جنيه وهو فى طور الإعداد، في محاولة منها لتحويل دفة المؤشرات الاقتصادية السلبية من اتجاهها الحالي إلي اتجاه ايجابي يساهم في رفع تقييم المستثمر المحلي والأجنبي للمناخ الاستثماري في مصر علي نحو يمكن من استقدام مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر وغير المباشر بحلول العام 2014 الذي من المتوقع أن يشهد بشائر النتائج الإيجابية وفقاً لتوقعات الحكومة.
وفى هذا الإطار، فالحكومة مطالبة بخريطة واضحة المعالم توضح المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها كل محافظة، وبناءًا عليها تتحرك للترويج لمثل هذه المشروعات فى الداخل والخارج لتوفير التمويل اللازم، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة لامتلاكه التكنولوجيا والمرونة والسرعة، لإنجازها وللتخفيف العبء عن الحكومة، وخاصة فى ظل زيادة المصروفات بالموازنة العامة.
ويجب أن يكون التركيز على مشروعات البنية التحتية لإرتباطها بنحو 85 قطاعا آخر، لقدرتها على توفير فرص العمل وسد العجز بالموازنة، وذلك بشكل غير مباشر فى المستقبل، ويجب أن يكون ذلك من خلال خطة قصيرة أو متوسطة الأجل وتأجيل ما دونها لحين الخروج من الأزمة، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم للتنفيذ.
وبذلك تكون الحكومة قد انتقلت من الانكماش للتوسع المالي عبر مجموعة من الاجراءات تكفل زيادة الانفاق الحكومي علي الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وتحسين أحوال المواطن من خلال تطبيق حد أدني للأجور، حتى يشعر المواطن والمستثمر بأن ثمة خطوات جديدة بدأت تتخذ على أرض الواقع.