الدكتور عادل عامر يكتب عن : ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي على حساب الفقراء ولمصلحة الرئاسة

بلغ العجز في الميزانية المصرية 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، بعد عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في2012-2013. أن العجز هذا العام تضخم بنحو الثلث عن العجز الأصلي في الميزانية البالغ 135 مليار جنيه. وسيزيد الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية في 2013-2014 إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية. وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري، بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه. ويتماشى رقم العجز للعام القادم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد في أواخر فبراير ، أن العجز في العام القادم سيشكل 9.5 في المائة من الناتج المحلي إن ذلك يفترض نموا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 20 في المائة أو حوالي 8.3 في المائة بالأسعار الحقيقية بعد حساب التضخم. وبلغ أعلى معدل نمو حقيقي سجلته مصر في العقد الماضي سبعة في المائة وتباطأ الاقتصاد بشكل كبير منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. إن افتراضا أكثر واقعية لعام 2013-2014 سيكون نموا اسميا بنحو 13 في المائة وتضخما يبلغ عشرة في المائة ونموا حقيقيا يبلغ ثلاثة في المائة، وهذا يعني أن العجز المتوقع سيبلغ 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عجز معدل يبلغ 10.7 في المائة هذا العام.
إن عجز الميزانية المتفاقم في مصر، يبعث علي القلق، وان الصندوق لا يزال مستعداً لمواصله محادثاته بشان حصول مصر علي قرض بقيمه 4.8 مليار دولار، بعد أكمال مراجعه برنامجها الاقتصادي. لا جديد تحت الشمس، هذا هو انطباعي الأول بعد قراءة البيان أو كما يقال لا توجد أفكار خارج الصندوق، ونعنى بها الأفكار الإبداعية التي يمكن أن يفاجئك بها مسئول هنا أو وزير هناك، فبنود الإنفاق في الموازنة الجديدة لا تختلف عن كل ميزانيات السنوات الماضية، حيث يذهب ربع الموازنة إلى الأجور والربع الثاني جرى تخصيصه لسداد خدمات الدين من أقساط وفوائد والجزء الثالث سيذهب لدعم السلع والخدمات وما تبقى بعد ذلك سيتم تخصيصه لكل إنفاق الدولة من إنشاء طرق وكباري وبناء مدارس ومستشفيات. المؤكد أن طريقة إدارة موارد الدولة (مصروفات وإيرادات) لا تحتاج عقول موظفين فقط بل إنها تحتاج إبداعا وخيالا، وهو ما لن تجده في مشروع الموازنة الجديد، نفس طريقة التفكير داخل الصندوق، تقوم ثورة، تخمد ثورة، نفس الأفكار، تعتقد الحكومة في موازنتها الجديدة التي قدرت حجم الإنفاق فيها بسبعمائة مليار جنيه، أنها سوف تحقق إيرادات كلية مقدارها 500 مليار جنيه وبالتالي ستصل نسبة العجز (المبدئية) إلى 200 مليار جنيه. عندما تعرف هذه الأرقام فإن السؤال الذي ينبغي توجيهه للمسئولين عن هذه الموازنة: لماذا لم تفكروا بشكل مختلف لتعظيم إيرادات الدولة من سياحة أو تشجيع التصدير وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، ولماذا لم يتم ضغط النفقات لتقليل العجز، والأهم كيف ستدبرون أرقام العجز المخيفة؟
أن ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي على حساب الفقراء ولمصلحة الرئاسة
1- ميزانية مجلس الوزراء زادت من 126 مليون جنيه ل148 مليون ..
2- موازنة مجلس الشعب غير الموجود في الأساس زادت من 347 مليون جنيه فى 2012/2013 ل382 مليوناً
3- زيادة ميزانية مجلس الشورى من 151 مليون جنيه ل168 مليوناً
4- . ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس محمد مرسى ل330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه في موازنة 2009/2010 آخر موازنة في عهد حسنى مبارك الرئيس السابق.
أن الموازنة العامة عن العام المالي 2013/2014 حملت الكثير من الغرائب، منها أن موازنة مجلس الشعب غير الموجود في الأساس زادت من 347 مليون جنيه في 2012/2013 ل382 مليوناً، فضلاً عن زيادة ميزانية مجلس الشورى من 151 مليون جنيه ل168 مليوناً. أنه من الغرائب أيضاًً زيادة ميزانية المجالس القومية المتخصصة التي تتبع الرئاسة، رغم إعلان الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» رغبتهم في إلغائها. أن حزب الحرية والعدالة يركز في المناقشات خلال الجلسات على الأجور وتخفيض دعم المواد البترولية لسد عجز الموازنة، بينما يزيد من ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد «مرسى» ل330 مليون جنيه، بل الكارثة أن ميزانية مجلس الوزراء زادت من 126 مليون جنيه ل148 مليون، أن ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي على حساب الفقراء ولمصلحة الرئاسة، وضعف موازنة جهاز تنمية سيناء التي بلغت 29 مليون جنيه فقط«هذا لا يحقق شيئاً، مما يكشف أنه لا توجد إرادة سياسية لتنمية سيناء». "ليس هذا فحسب بل التزمت الحكومة بعدم الشفافية في مشروع الموازنة المعروض في هذا الشأن حيث ظهرت مخصصات الرئاسة كرقم مجمل أيضا كما حدث بالنسبة لمخصصات وزارة الداخلية".و نطالب الحكومة بالتزام الشفافية وعرض الأرقام التفصيلية للموازنة العامة بما يتماشى مع حق المواطن دستوريا في حرية تداول المعلومات والإطلاع عليها ان الإيرادات تأتي بصفة أساسية من الضرائب والجمارك وخاصة كبار المتعاملين الذين تستحوذ حصتهم الضريبية علي 80% من حصيلة الضرائب كل عام وهم أصحاب المشروعات الخاسرة بنسبة كبيرة خاصة ان الركود الاقتصادي في مصر طال كافة الأنشطة دون تفرقة. وتصل الفجوة بين الإنفاق والإيراد في موازنة الدولة الي نحو 145 مليار جنيه ولكن الحكومة نتيجة لبعض العمليات الرأسمالية التي تحاول بها خفض العجز الكلي للموازنة سوف تصل به إلي 140 مليار جنيه بنسبة 7.9% من الناتج المحلي وهو عجز اقل من العام الحالي الذي وصل فيه العجز الي 160 مليار جنيه وهذا الخفض يحسب لحكومة الدكتور الجنزوري وجاء نتيجة خفض وترشيد الإنفاق في بنود كثيرة ثم نأتي بعد ذلك لبند الأجور في الموازنة الجديدة الذي يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه مقابل 117 في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 21 مليار جنيه نتيجة اتجاه الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي من جهة وتثبيت العمالة المؤقتة في قطاعات حكومية كثيرة بعد ثورة 25 يناير من جهة أخري هذا بالإضافة إلي ضم العلاوات الخاصة في 2077 و2008 بنسبة 15% و30% علي التوالي كذلك يشمل بند الأجور تعيين المؤقتين في الفنادق الخاصة وعددهم 397 ألفا وذلك علي مراحل وخلال ثلاث سنوات. ويأتي ترشيد سداد شراء السلع والخدمات الحكومية بعد أن تم تخصيص 28.8 مليار جنيه مقارنة ب30.2 مليار جنيه ضمن إجراءات الترشيد التي تتبعها الحكومة. إن استخدام الحكومة المصرية للاحتياطي من العملة الأجنبية، والذي انخفض إلى مستوى حرج " 13.4 مليار دولار" فيجب دعم العملة المصرية إمام الدولار بالإضافة إلى استيراد القمح والوقود المدعوم، أن مصر تنفق 101 مليار جنيه على دعم الوقود، و 28 مليار جنيه على دعم المواد الغذائية، فيما يذهب الجزء الأكبر إلى دعم الخبز. أن دعم الوقود في الموازنة الجديدة سوف ينخفض إلى 36.4 مليار، وأيضا تخفيض دعم الخبر إلى 2.1 مليار جنيه. أن انخفاض، الدعم بسبب رغبة الحكومة في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من البنك الدولي، يمكن أن يساعد على تغطية العجز الحكومي، وعودة ثقة المستثمرين في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت مترددة لتنفيذ تدابير التقشف على نطاق واسع التي يمكن أن تحفز المزيد من الاضطرابات.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية