كتبت - إسراء السيدتحوف عدد من الاقتصاديين من أعضاء مجلس الشورى من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة لأكثر من 105 مليار جنيه في الموازنة القادمى، إذ أبدى الأعضاء قلقهم الشديدن من هذا العجز.وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي؛ وزير المالية، عن أن المؤشرات الأولية للموازنة الجديدة، مؤكدا أن الأجور مخصص لها 94.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 11% عن الموازنة السابقة، في حين تبلغ الإعلاوة الاجتماعية 7% العام.وأكد غالي أن الدعم ارتفع إلى 101.8% مليار جنيه، وارتفعت مخصصات التعليم إلى 48 مليار جنيه والصحة إلى 19 مليار جنيه، وبصفة عامة فإن الانفاق الاجتماعي زاد من 165 مليار في الموازن السابقة 213 مليار جنيه في الموازنة المقترحة, ودعم المنتجات البترولية زاد من 57 مليار إلى 68 مليار جنيه، وبقى دعم الصادرات كما 4 مليار جنيه، في حين زاد دعم المزارعين من 800 مليون لى 2.2 مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى 6 مليار جنيه، ونقل الركاب إلى 900 مليون جنيه، ودعم المياه والصرف الصحي إلى 700 مليون جنيه، ودعم الصعيد إلى 200 مليون جنيه، ودعم السكك الحديد إلى 1.2 مليار جنيه.وأشار غالي إلى أن هذه الموازنة موازنة محورية، وينتظرها المستثمرون سواء الأجانب أو المحليين، بتحديد مدى استثمارهم في مصر من عدمه، مؤكدا أن مؤشرات الدين لم تتدهور، بل بالعكس انخفضت إلى 2008و2009 إلى 81.9%، وهذه السنة متوقعين أن تنخفض إلى 80.1%، مؤكدا أن عجز الموازنة تحت السيطرة، وهناك انضباط مالي موجود في كافة الموازات التي قدمتها الحكومة في السنوات الماضية.وقال غالي إن إجمالي إيرادات هذا العام يبلغ 258 مليار جنيه، وكان قبل الازمة 282 مليار جنيه، ونتوقع في العام الماللي 2014 2015 أن يكون نسبة العجز في الناتج المحلي 3.3%، بينما سيكون العجز في الموازنة 551 مليار جنيه، وتخط معدلات النمو أكثر من 8%، ونسبة الدين المحلي للناتج المحلي في حدود 55%.