فاجأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نواب الشورى الذين هاجموه بأنه بين نارين في إعداد الموازنة الجديدة، وقال: إن هدفي الأول في إعداد تلك الموازنة العمل علي إعادة المؤشرات المالية إلي حيز أكثر أمانًا مازلنا بعيدين عنه حتي الآن، وأضاف أن هدفي الثاني هو الوصول إلي معدلات تنمية إلي 8.5%. وأكد «غالي» أن الهدف الحقيقي لأي وزير مالية ليس تخفيض عجز الموازنة ولكن تحقيق أعلي معدل نمو في ظل توازنات مالية مستقرة، وقال إنني يمكني أن أصل بمعدلات النمو خلال عامين إلي 9% ولكن بعد عامين سوف تفلس البلد مثل جارتنا في الشمال. وأوضح «غالي» أن إجمالي إيرادات الموازنة العامة الجديدة سوف يتصل إلي 258 مليار جنيه مقابل 282 مليار جنيه في موازنة 2009، 2010 وقال غالي: إذا ربنا كرمنا في آخر ربع من العام فسوف تصل الإيرادات إلي 280 مليار جنيه، وقال إن حجم العجز في الموازنة الجديدة سوف يصل إلي 551 مليار جنيه، وأن إجمالي الدين العام سوف يصل إلي 1.80% وعجز كلي تصل قيمته 105 مليارات جنيه وأن بند الأجور سوف يرتفع من 86 مليار جنيه إلي 6.94 مليار جنيه بمعدل ارتفاع بنسبة 11% ونسبة العلاوة الاجتماعية 7%، واصفًا نسبة العلاوة الاجتماعية بأنها لن تعرض الموازنة الجديدة للخطر، وقال «غالي إن توقعات التضخم سوف تصل ما بين 6% و8% والرقم العام 9% وكسر، مشيرًا إلي أن الدعم سوف يرتفع من 9.83 مليار جنيه إلي 8.101 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وزيادة موازنة التعليم من 45 مليارا إلي 48 مليار جنيه والصحة من 16 مليارا إلي 19 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية من 57 إلي 67 مليار جنيه ودعم المزارعين من 800 مليون جنيه إلي 2.2 مليار جنيه ودعم الكهرباء للمرة الأولي 6 مليارات جنيه ودعم نقل الركاب 900 مليون جنيه ودعم اتمناطق الصناعية 400 مليون جنيه ودعم محافظات الصعيد 200 مليون جنيه ودعم مياه الشرب والصرف الصحي 700 مليون جنيه والسكك الحديدية 2،1 مليار جنيه. وأعلن غالي رفضه مطالب النواب بضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول الكبيرة، وقال إنه من السهل أن يفرض تلك الضريبة ويكتسب شعبية جارفة.. لكن خسائرها أكثر من فوائدها إلا أنه اعترف في نفس الوقت بانخفاض حصيلة الضرائب، وتساءل: هل يعقل أن تكون حصيلة الضرائب علي المهن الحرة 170 مليون جنيه بمتوسط 200 جنيه للفرد سواء كان ذلك علي الطبيب والمحامي والمهندس وقال: لن أستطيع أن أفرض عسكر علي كل محام أو طبيب. كما رفض «غالي» قفل باب الاستيراد للسلع الاستفزازية ومنها الآيس كريم، وقال لو قفلنا باب استيراد الآيس كريم سوف يستفرد أصحاب المصانع المحلية بالمستهلك ويرفع أسعاره وهذا ينطبق علي باقي السلع، وأكد أنه لا توجد خطورة من فتح باب الاستيراد لهذه السلع خاصة وأنه يوجد فائض في ميزانية المدفوعات. وأكد غالي رفض إلغاء دعم الصادرات وقال: نعم هناك قلة منحرفة زورت المستندات وهناك من قام بوضع طوب في الكنتز وهنا ناس راحت النيابة ومع ذلك هناك من الشرفاء الكثيرون وقال موجهًا حديثه للنواب: يا جماعة مش في يوم وليلة سوف نقضي علي المشاكل. فيما نفي تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية قبل إقرار مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية، وأكد أن ترسية أحد مشروعات محطة الصرف الصحي مع إحدي شركات القطاع الخاص جاءت من خلال قانون المزايدات والمناقصات الذي وصف المواد بالسكينة التلمة.