النيل مازال يبكى .. ويشكو أهله

النيل مازال يئن .. ... ويشكو أهله ... فهل من المعقول اوالمنطقى أن نحمى النهر شريان حيانتنا الوحيد وسبب نهضتنا و رخائنا فى الماضى والحاضر والمستقبل من تعدى أصحابه و مالكيه؟ و ان هان علينا فى الداخل او سمحنا للبعض بذلك .. فكيف لنا الدفاع عليه و عن حقوقنا فيه فى الخارج.
و ان الوقت قد حان ليستعيد 90 مليون مواطن مصرى بتكاتفهم حقهم المغتصب و المعتدى عليه من اصحاب المخالفات والتعديات البالغ عددها 50 الف تعد على النيل حاليا و منع تكرارها و التمتع بجميع خيرات هذا النهر الخالد افضل و اجمل هبه من الخالق لشعب مصر العظيم بتلك العبارات المليئة بالاسى والممزوجة بالامل عبر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن السلبيات الكبيرة التى التى يجب محوها بكل ما نستطيع من قوة و بمشاركة الجميع افراد وهيئات ووزارات و مؤسسات المجتمع المدنى في الحملة القومية إنقاذ نهر النيل واستعاده مكانته الحضارية .
و استطرد وزير الرى قائلا " ان اردنا بناء مستقبل افضل فعلينا جميعا المشاركة الفاعلة لتصحيح اخطاء الماضى ونشر ثقاقة جديدة لدى جميع المنتفعين والمواطنين جميعا و ليس المزارعين فقط مفادها ان الحفاظ و الترشيد و حسن الاستخدام لمياه نهر النيل الذى يشكل95% من اجمالى مواردنا المائية و عدم التعدى علية باعتبارها مسألة ايمانية و مجتمعية و حضارية و تمثل قضية حياة للمصريين " مشددا: " الانتفاضة ضد التعديات اطلقت.. وثورتنا ضد تلوث نهر النيل لن تتوقف او ترجع للخلف..." .
و قال :" ان الدعوة مفتوحة لمشاركة جميع المواطنيين فى انقاذ النيل و نسعى للحصول على 50 مليون توقيع على وثيقة النيل التى نصها ...."فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذى أقسمنا جميعاً عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن إشتراكى فى لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، أقوم بدور رقابى شعبي، أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".
و اوضح حسام مغازى ان وزارة الرى بدأت من بداية الحملة القومية لانقاذ النيل فى الخامس من يناير الحالى فى تنفيذ حزمة من الاجراءات الجديدة الصارمة لانفاذ نهر النيل بعد اعتمادها من مجلس الوزراء تشمل 11 اجراء تضمن القضاء من كافة اشكال التعدى وعدم استباحة حرم نهر النيل حيث تشتمل الاجراءات على وقف جميع التراخيص الجديدة للعائمات الخاصة و التجارية و الحكومية ووقف تراخيص استغلال شواطيء نهر النيل او أى نشاط اخر لاجل غير مسمى لحين مراجعة التراخيص الحالية الممنوحة على طول نهر النيل من اسوان حتى البحر المتوسط لاقامة عائمات او انشطة غير ضارة بنوعية المياه و التفتيش عليها من قبل لجنة مشتركة من التفتيش الفنى و قطاع حماية النيل للتأكد من التزام المرخص له بالمساحة والشروط البيئية والصحية والصرف الصحى والتزامة التام بعدم اضافة أى مبنى صغير او كبير خارج الغرض الممنوح له التراخيص .
مضيفا انه تقرر الغاء أى ترخيص مخالفة للشروط الموضوعة وتحرير محضر بالمخالفة يتم فيه الانذار بازالة المخالفة بنفسه خلال مدة محدد باسبوع او اسبوعين على الاكثر او الازالة بمعرفة اجهزة وزارة الرى على نفقته فى حالة عدم التزام المتعد وتحميله كافة التكاليف المالية المترتبة على الازالة و ارجاع الشيء لاصله مشيرا الى انه تم الانتهاء من اعداد خرائط تفصيلية نوعية و جودة المياه و محدد عليها مواقع و اماكن التلوث على نهر النيل من اسوان الى البحر المتوسط شاملة البرنامج الزمنى و الجهات المسئولة و المتعاونة للقضاء على جميع مصادر التلوث لافتا الى انه فى اطار توفير التدابير المالية المساعدة للحفاظ على اعلى قدر من معدلات الانجاز و التنفيذ تمت الموافقة على انشاء صندوق انقاذ النيل و فتح حساب بنكى لاستقبال التبرعات من الاشخاص و الهيئات و الشركات ودعم المنظمات العربية والعالمية والصدقات الجارية للمواطنيين مشيرا الى انه تم انشاء خط ساخن لاستقبال البلاغات عن المخالفات والتعديات تحت رقم 15116 فضلا عن طريق ارسال اما رسائل قصيرة او ارسال صور للتعدى بالقاء مياه سيارات كسح مياه الصرف الصحى او المخلفات المنزلية اوغيرها وقت حدوثه للتعامل معها فى ساعتها معلنا عن تخصيص مكافأة مالية لمن يبلغ عن مخالفات او تعديات على النهر المصدر الوحيد لمياه الشرب و الزراعة بمصر.
وقال انه يتم حاليا اعداد مسودة القانون الموحد للنيل حيث سيتم توحيد القوانين الحالية و التشريعات المتعلقة بالنيل سواء الموجودة بقانون البيئة و الزراعة و الرى فى وحدة و احدة لعرضه قريبا على مجلس الوزراء فضلا عن اصدار طابع بريد قربيا يجسد الاعمال و الجهود المبذولة لانقاذ النيل .
و حول الجديد فى جهود الوزارة لتشجيع المشاركة المجتمعية للتضامن مع حملة انقاذ النيل اوضح وزير الرى انه سيتم لاول مرة تنظيم مهرجان وطنى ضخم و مارثون جماهيرى بالقاهرة قريبا تحت مسمى " المشى من اجل النيل " يشارك فيه جميع رموز المجتمع من وزراء و مشاهير الفن و الثقافة والسياسة والرياضيين والصحافة و الاعلام و المراكز الشبابية على مستوى الجمهورية والمدارس والنوادى الرياضية والتجمعات العمالية والنقابية بالاشتراك مع شرطة المسطحات لينتهى المارثون الى احد المواقع المخالفة والملوثة على النيل و تحتاج الى الازالة لزيادة الحافز على المشاركة وتكاتف جموع المواطنين لاسترجاع النيل هيبة من جديد مشيرا الى انه يتم حاليا وبالتنسيق مع شرطة المرور تحديد افضل المسارات المرورية والتى سيعلن عنها قريبا لافتا الى تكليف وحدة متخصصة بوزارة الرى لاعداد وتجهيز الاستعدادات اللوجستية للمارثون الذى سيمثل احتفالية وطنية فى حب النيل شريان حياة المصريين و البدء فى عمل التحضيرات لاقامة نفس المارثون فى عدة محافظات منها الاسكندرية و اسوان و دمياط و البحيرة و المنيا لوصول الدعوة بالمشاركة فى انقاذ النيل للجميع .
وأشار وزير الرى إلى انه يتم حالياً تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على مجرى النهر ، وذلك فى إطار أسس علمية ، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحرى ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى ، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدى بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية ، بكافة المعلومات التى تمكن مهندسى الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل .
وتابع وزير الرى بأنه يتم حاليا تنفيذ إجراءات صارمة لملاحقة مخالفات التعديات على النيل وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ، وفى مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة فى إطار جدول زمنى ، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى.
وحول إجمالى عدد حالات التعديات و المخالفات اوضح وزير الرى انه خلال 30 عاما حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 بلغت التعديات 125 ألف حالة تمت إزالة 25 % من هذه التعديات بينما بلغ عدد التعديات خلال الثلاثة أعوام المائة ما يقرب من 33 ألف حالة تشكل 25 % من إجمالى حالات التعديات خلال 30 عاما موضحا أنه تم الانتهاء من إزالة 93 % من الملوثات لافتا الى أن النهر تعرض لهجمة شرسة خلال أعوام الثلاث الماضية أجبرت الدولة على التصدى لها من خلال تنفيذ 800 حالة إزالة شهريا و القيام تجميل بعض الواجهات النيلية فى بعض المناطق مثل الوراق وقصر النيل ودمياط حفاظا على ضفاف النيل من التعدي.
و من جانيه أوضح المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى انه تم فى اطار الحملة القومية لانقاذ نهر النيل وتفعيل آليات العمل تم اعتماد 5 مشروعات لحماية نهر النيل وشبكة المجارى المائية ب 5 محافظات هى الجيزة والأقصر والبحيرة والقليوبية وأسيوط بتكلفة اجمالية 41 مليون جنيه بتمويل من صندوق الإجتماعى للتنمية تتضمن 4 مشروعات لحماية جوانب نهر النيل بتكلفة حوالى 37.6 مليون جنيه ومشروع واحد لإزالة الحشائش وتطهير الترع الصغيرة بمحافظ أسيوط بتكلفة 3,5 مليون جنيه لافتا الى انه تم توقيع عقود مشروعات حماية جوانب النيل و تأهيل الترع الصغيرة بقيمة 282 مليون جنيه،وبذلك تصبح قيمة استثمارات التعاون بين الوزارة والصندوق الاجتماعى التى تم توقيعها خلال شهرين ونصف الشهر حوالى 323 مليون جنيه توفر خلالها 2.6 مليون فرصة عمل، وذلك فى مجال حماية جوانب نهر النيل وتأهيل الترع الصغيرة وإزالة الحشائش من المجارى المائية.