قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب تهنئة المصريين بقدوم رمضان على طريقتها بإغلاق 75 جمعية خيرية بمحافظة البحيرة، وإغلاق ومصادرة ممتلكات 11 حضانة، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وإحالة مجالس الادارات للنيابة العامة. وأرجع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة محمد دياب قرار الإغلاق الصادر أمس، لمخالفتها شروط التراخيص، لافتا إلى تشكيل مجالس إدارات جديدة ل7 جمعيات أهلية منها. وتثير قرارات حل وتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة، بشأن تأثير القرارات على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين. وتضم قائمة الجمعيات التي صدر بحقها القرار خلال المراحل الماضية نحو 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري. كما طال قرار التجميد عددا من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في المحافظات، والتي تعمل تحت مظلة جمعيات أكبر على مستوى مصر. وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القرى والمحافظات، حيث تصل إلى مناطق لا تصل إليها الخدمات الحكومية. فيما يقول مراقبون إن الفراغ الذي سوف يُحدثه توقف أنشطة هذه الجمعيات، سيزيد حالة الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أصدرت قرار في 22 مارس الماضي، بشأن غلق جميع دور تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. وشمل القرار أيضًا، إغلاق دور تعليم القراءات، وإعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية بالمحافظات. وطبقًا للإحصائيات، فإن قرار والي سيغلق آلاف الأماكن التي تحفظ القرآن خصوصًا تلك التابعة للجمعية الشرعية ولعدد كبير من الجمعيات الخيرية.