تجميد العمل الخيرى

ان العمل الخيرى فى اى مجتمع هو بمثابة القلادة الذهبية التى يتزين يها المجتمع وعنوان لرقيه وتسامحة هو جسر للتواصل الاجتماعى مع مختلف المجتمعات الانسانية المتأثرة بألازمات الاقتصادية والاجتماعية .
فى خطوة غير مسبوقة قررت حكومة الببلاوى تجميد ارصدة 1055 جمعية خيرية اسلامية على رأسها الجمعية الشرعية وجمعية انصار السنة وجمعية تحفيظ القرأن وجمعية الشبان المسلمين .
أرى ان هذا القرار من اكثر القرارات خطورة على مستقبل الاعمال الخيرية فى مصر حيت تلبى هذه الجمعيات احتياجات العديد من المواطنين خاصة الفقراء والارامل والمطلقات والايتام والمرضى والمسنين. حيث يستفيد من هذه الجمعيات حوالى 25 مليون فقير على مستوى جمهورية مصر العربية.
وشمل القرارالجمعية الشرعية التى حصلت على جائرة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام وتقدم مشروعات خدمية وتعليمية واغاثية ودعوية وصحية وتزوج غير القادرين وتعمل على اقامة مشاريع صغيرة لبعض الاسر .
حيث تكفل الجمعية الشرعية حوالى 450 الف يتيم ويتجاوز عدد الامهات الارامل اللاتى تكفلهن الجمعية 250 الف ارمله تبلغ الكفالات النقدية لهذه الفئات حوالى 125 مليون جنيه سنويا علاوة على العطاءات العينية التى تقدم لهن ولاسيما فى المناسبات والتى تبلغ قيمتها 8و1 مليار جنيه سنويا.. تتمثل فى المواد التموينية والملابس واللحوم وكافة الاحتياجات الاسرية علاوة على المستشفيات الخيرية التى تديرها وتقدم الخدمات فى جميع التخصصات من حضانات الاطفال ومراكز الاشعة المتنوعة الى وحدات غسيل كلى وصيدليات تقوم بصرف الادوية بصورة مجانية كما تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة فى جميع انحاء الجمهورية علما بان عدد فروع الجمعية بالمحافظات 1100 فرع علاوة على المدارس وحضانات الاطفال وتضم الجمعية على رأس هيكلها الادارى هيئة كبار العلماء من 400 استاذ من جامعة الازهر فى جميع التخصصات الشرعية .
اما حجة الحكومة ان هذه الجمعيات تمول الارهاب فهذا كلام عار تماما من الصحة حيث تأسست الجمعية الشرعية عام 1912 وكذلك تم تأسيس جميعة انصار السنة عام 1926م قبل تأسيس جمعية الاخوان المسلمين عام 1928.
فان الحكومات المتعاقبة و الحكومة الحالية لم تفكر يوما فى توفير قدر من الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية الكافية للمواطنين . بل تركوا رجال الاعمال الفاسدين ينهبون ثروات وخيرات مصر ويحتكرون السلع الاستراتيجية ويتهربون من الضرائب وهم فى مأمن من تقديمهم الى العدالة .
ان غلق هذه الجمعيات يزيد من حالة الغضب على القائمين فى الدولة و يضر بمسيرة العمل الاجتماعى الخيرى .وله اثار سلبية تضر بالعلاقة بين المواطنين والقيادة السياسية التى قد تؤدى الى انحراف المحرومين وتحولهم الى طريق الاجرام .
اننا نناشد الحكومة ان تعيد النظر فى هذا القرار لخطورته على مسيرة العمل الخيرى وحرمان ملايين الاسر من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتى تقدمها هذه الجمعيات وهى تمثل ضرورة من ضروريات الحياة لهم ولا شك انهم سيعانون من البؤس والحرمان والشقاء وهذا لايقره عقل ولا دين .

* كاتب حر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.