تحت مسمي "محاربة الإرهاب" يواصل الانقلاب الحرب الشعواء التى أعلنها على كل ما هو منتمي إلى التيار الإسلامي حتى وإن لم يقترف جريمة أو يدافع عن فصيل سياسي تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب. وقد قررت سلطات الانقلاب تجميد أموال مئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية كان على رأسها جمعيات خيرية غير مسيسة مثلا الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين وجمعيات أخرى قدرت مصادر في القاهرة كلفة أصولها بمليارات الجنيهات لتستكمل رحلة إغلاق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل دون أن توفر بديل أدمي لبسطاء الشعب المطحون لتدفعهم قسرا إلى أحضان الكنيسة. حكومة إبراهيم محلب المنبثقة عن الانقلاب تبذل كل طاقتها لتجفيف منابع العمل الخيري في مصر ولم تكتف بإغلاق مئات الجمعيات الخيرية وتشريد آلاف الأسر بل عملت على فرض حصار قمعي على كل ما هو إسلامي فى مقابل فتح الباب على مصرعيه أمام العمل الخيري الكنسي الذى لا يخضع لمراقبة الدولة سواء فى التمويل أو الإدارة. واستمرارا لهذا النهج المعوج أعلن "فرج سليمان" وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء عن حل 38 جمعية أهلية وخيرية بحجة تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين دون النظر إلى آلاف البسطاء الذى ينتفعون من تلك الجمعيات فى ظل إهمال الدولة وتقاعسها عن أداء أبسط مهامها. ومنذ بيان 3 يوليو العسكري والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب فى تاريخ مصر أغلق النظام مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية التي كانت تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات الإسلامية بحجة أن تلك المؤسسات تدعم الإرهاب لترتفع حصيلة الجمعيات التى تقبع تحت الحصار إلى 1033 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة. حرباً على الفقراء وإحكامًا للحصار المفروض على العمل الخيري الإسلامي أصدرت "غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء قرارات بحل 14 جمعية أهلية فى 3 محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببنى سويف وواحدة فى دمياط. وأشارت "غالي" أن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت الوزيرة الانقلابيه أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفِّين للقيام بأعمال التصفية. الكنيسه تجلب النعم وبحسب مراقبين فإن غياب العمل الخيري الذي كانت تشرف عليه منظمات وجمعيات خيرية إسلامية أضر بشكل كبير بشرائح مجتمعية مختلفة خاصة الفقراء ومحدودي الدخل والذين كانت تتكفلهم تلك الجمعيات الأهلية والخيرية وتقوم على رعايتهم الصحية والمعيشية. ويرى المراقبون أن تجميد أموال تلك الجمعيات الخيرية لم يكن السبب الوحيد الذي جعل الأنشطة الرمضانية تتقلص بشكل كبير من الشارع المصري ويختلف عما سبقه من الأعوام إلا أن اعتقال آلاف الشباب من الإسلاميين الذين كانوا يقومون بأعمال البر والخير طوال هذا الشهر أسهم بشكل أو في تجفيف منابع الأعمال الخيرية في العديد من محافظات الجمهورية طوال هذا الشهر الكريم. وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة الانقلاب قيودًا غير مسبوقة على عمل الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها تيارات إسلامية مختلفة ترحب الحكومة بالأنشطة الخيرية التابعة للكنائس المصرية،بل تقوم على تشجيعها وذلك في تناقض غريب ومثير للجدل. وتنظم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر مساء اليوم الثلاثاء إفطارًا رمضانيًا تحت شعار "إفطار المحبة" بحضور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمص، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات في حكومة الانقلاب وصاحبة التصريح العنصري الشهير الخاص بالصعايدة. ولوحظ خلال هذا العام حرص الكنائس المصرية على تصدير"أعمالها الخيرية" لوسائل الإعلام الخاصة والحكومية وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة عن السر وراء ذلك وحقيقة ما يتردد بشأن مساعي الكنائس المصرية باحتلال ولعب الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية الإسلامية. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء والمغردون عشرات من صور لموائد طعام تقيمها بعض الكنائس وسط تباين في ردود الأفعال والتغريدات بين من يتهم الكنيسة بمحاولة استغلال غياب التيار الإسلامي ولعب دور يفترض ألا تقوم به وبين من يرى أن ذلك في إطار الوحدة الوطنية التي ينبغي أن يرسخ لها في نفوس المصريين. كما أهدت الكنيسه الأنجيلية السيدة "سهير حامد" رحلة عمرة في إبريل الماضي أثناء الاحتفاليه التى اقامتها الكنيسه.