برلماني: قانون المهن الطبية يحقق التوازن والعدالة ويسهم في تطوير المنظومة الصحية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المهن الطبية، يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير المنظومة الصحية المصرية، لاسيما أنه يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصالح جميع العاملين بالقطاع الصحي، خاصة من لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة، وذلك تماشيًا مع القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والتعديلات التي طرأت عليه بالقانون رقم 118 لسنة 2015، مضيفاً أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تأخذ في الاعتبار التطور العلمي المتسارع وظهور تخصصات وفروع علمية جديدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي.
وأضاف "عمار"، أن المشروع يهدف إلى معالجة هذه المستجدات، بما يضمن تنظيمًا شاملًا ومرنًا للمهن الطبية المختلفة، ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتحديث المنظومة بما يتواكب مع أحدث النظم التعليمية والتخصصات المستحدثة عالميًا، موضحاً أن القانون يساهم في توحيد وتنظيم أوضاع فئات متعددة من العاملين بالقطاع الصحي لم تكن مشمولة بقوانين واضحة سابقًا، مما يزيل أي لبس أو تضارب في الصلاحيات والمسؤوليات، فضلاً عن مواكبة التطورات العلمية، حيث يضمن القانون مرونة المنظومة الصحية وقدرتها على استيعاب التخصصات والفروع العلمية الجديدة التي تظهر باستمرار، مما يساهم في تقديم رعاية صحية متطورة وحديثة.
اقرأ أيضًا | برلماني: التعاون الإفريقي يدفع مصر لتصبح بوابة التنمية بالقارة السمراء
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تحديد الأطر القانونية الواضحة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة، بجانب تحسين الوضع المالي، حيث تنص المادة (12) بصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للأطباء البيطريين وأطباء الأسنان البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بالمحافظات النائية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن المنظومة الصحية من أهم أولويات الدولة المصرية،لذا فإن صدور التشريعات المنظمة لها وصدور هذا التشريع الذي يتضمن أيضا مساواة العاملين بالمستشفيات الجامعية، من خلال النص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق العدالة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية، يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق التوازن بين العاملين داخل المنظومة.