حل 38 جمعية خيرية إسلامية بالمنوفية.. والفقراء يلجؤون للكنيسة

واصلت حكومة الانقلاب العسكري تجفيف منابع العمل الخيري في مصر، وأعلن فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن حل 38 جمعية أهلية وخيرية بحجة تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ الانقلاب، أغلقت مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين، بحجة أن تلك المؤسسات تدعم الإرهاب، وتم حل أكثر من1033 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة.

وبحسب تصريحات فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، فإنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التي أقامتها الجماعة بالمنوفية، مؤكدا أن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015، بحسب قوله. وأوضح أنه تم وضع باقي الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشؤون الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة في مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية.

وفي سياق منع العمل الخيري، أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط. وأوضحت غالي أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفِّين للقيام بأعمال التصفية.

وبحسب مراقبين، فإن غياب العمل الخيري الذي كانت تشرف عليه منظمات وجمعيات خيرية إسلامية أضرَّ بشكل كبير بشرائح مجتمعية مختلفة، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، والذين كانت تتكفلهم تلك الجمعيات الأهلية والخيرية، وتقوم على رعايتهم الصحية والمعيشية.

ويرى المراقبون أن تجميد أموال تلك الجمعيات الخيرية لم يكن السبب الوحيد الذي جعل الأنشطة الرمضانية تتقلص بشكل كبير من الشارع المصري، ويختلف عما سبقه من الأعوام، إلا أن اعتقال آلاف الشباب من الإسلاميين الذين كانوا يقومون بأعمال البر والخير طوال هذا الشهر أسهم بشكل أو في تجفيف منابع الأعمال الخيرية في العديد من محافظات الجمهورية طوال هذا الشهر الكريم.

وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة السيسي قيودا غير مسبوقة على عمل الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها تيارات إسلامية مختلفة، ترحب الحكومة بالأنشطة الخيرية التابعة للكنائس المصرية، بل تقوم على تشجيعها، وذلك في تناقض غريب ومثير للجدل، بحسب نشطاء ومراقبين. وتنظم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، إفطارا رمضانيا تحت شعار "إفطار المحبة"، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: إنها وجهت الدعوة لعدد من الوزراء والقيادات الإسلامية والمسيحية بمختلف الكنائس، موضحة أن الحفل سيحضرة بعض من أسمتهم بالقيادات الإسلامية منهم "كمال الهلباوى، والداعية الإسلامي أسامة القوصى وغيرهم"، وذلك بحسب قول الكنيسة. ولوحظ خلال هذا العام حرص الكنائس المصرية على تصدير"أعمالها الخيرية" لوسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة عن السر وراء ذلك، وحقيقة ما يتردد بشأن مساعي الكنائس المصرية باحتلال ولعب الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية الإسلامية.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء والمغردون عشرات من صور لموائد طعام تقيمها بعض الكنائس، وسط تباين في ردود الأفعال والتغريدات، بين من يتهم الكنيسة بمحاولة استغلال غياب التيار الإسلامي ولعب دور يفترض ألا تقوم به، وبين من يرى أن ذلك في إطار الوحدة الوطنية التي ينبغي أن يرسخ لها في نفوس المصريين.