المنقلب "المفلس" يستحوذ على تمويلات ب200 مليار دولار!

قالت حكومة الانقلاب إن مجموع ما تم اجتذابه من التمويلات بمختلف أنواعها خلال عام، منذ سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر الجاري، قدرت بنحو 15 مليار دولار.
وأحصت وزيرة التعاون الدولي الانقلابية د. سحر نصر، قيمة إجمالي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ب22 مليار دولار في كل القطاعات تقريبا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار.
واتجه السيسي إلى دول الخليج للشحاتة، وفاقت حجم المساعدات الخليجية لمصر 47.5 مليار دولار منذ يوليو وحتى نهاية عام 2014، بحسب الجزيرة، وهذه المساعدات تتوزَّع ما بين منح نقدية مباشرة، ومساعدات نفطية من بنزين وسولار وديزل وغاز ومازوت وغيرها من مواد تُقدَّر قيمتها ب9 مليارات دولار، ومساعدات عينية أخرى منها المستشفى الميداني المقدَّم من السعودية للقوات المسلحة.
وفي ضوء منح ورفع الدعم وضمان دعم بترولي لمدة 5 سنوات، فإن إجمالي المنح التي حصل عليها السيسي تزيد عن 200 مليار دولار، ادخر 90% منها لحسابه الشخصي، ووزع 7% منها على أعضاء المجلس العسكري الانقلابي.
منح "سحر"
غير أن تصريحات سحر نصر الأخيرة أشارت إلى تلقي الانقلاب وحكومته تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار.
ونوهت إلى أن مصر تلقت أيضًا تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.
وفي نوفمبر 2015، أشارت "نصر" إلى أن حكومة الانقلاب, تواصلت مع البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية بشأن القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه من المؤسستين بقيمة 4.5 مليارات دولار.
وكشفت الوزيرة عن الوصول إلى اتفاق مبدئى على تسلم شريحة أولى من المؤسستين بقيمة 1.5 مليار دولار، قبل نهاية العام الجارى، منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الإفريقى.
"زي الرز"
وفي ضوء تسريبات مكتب السيسي التي أكدتها مكاتب فرنسية وإنجليزية لكشف بصمة الصوت، علاوة على تأكيدات صحف ومواقع أمريكية صحتها، فإن ما تعلنه حكومة الانقلاب "المدنية"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، ليست لها علاقة بما وجه به الجنرال السيسي قائد الانقلاب مدير مكتبه عباس كامل صراحة، بأن يحتفظ بالتبرعات الخليجية، متحدثا عن مليارات (الدولارات أو الجنيهات المصرية) في حسابات المؤسسة العسكرية، بعيدا عن متناول الحكومة المدنية. قائلا له: "أبلغه أننا بحاجة إلى 10 توضع في حساب الجيش، وسنوظف هذه ال10 عندما ننجح في مسعانا إن شاء الله". وسنحتاج إلى 10 أخرى من دولة الإمارات في الانتخابات الرئاسية، و2% أخرى للبنك المركزي، لأجل إكمال حسابات العام 2014". ويمضي قائلا: "لماذا تضحك؟ هؤلاء الناس لهم أموال في كثرة الأرز".
ويسمع السيسي في تسجيل وهو يتحدث عما تلقوه من إعانات قائلا: "لا… ليس 8 مليارات في 6 أشهر.." ويسمع وهو يحصي أرقاما لنفسه قبل أن يوضح أن أجمالي المال بلغ أكثر من 30 مليار دولار.
وتشي التسجيلات أنه في تقفيل حسابات عام 2014، وصل إجمالي المبلغ إلى 30 مليار دولار، إلا أن تقارير أشارت إلى أن ذلك المبلغ من السعودية وحدها.
"60 مليارا"
ومنذ مايو 2015، توقفت آلة رصد المنح التي قدمها الخليج فقط لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عند 58 مليار دولار، فيقول الناشط والإعلامي عمرو جابر في تغريدة له: "40 مليار جنيه تمن شراء الرافال (5.3 مليارات يورو) + 65 مليار جنيه فلوس حفر القناة + 58 مليار دولار رز الخليج + 8 مليارات دولار فلوس وديعة العراق + 100 مليون دولار معونة للبنك الإفريقى + 72 مليار دولار فلوس مبارك المهربة + 600 مليار جنيه فساد + 45 مليار جنيه مصاريف أخرى من موازنة 2015 + رقم مجهول لشراء طائرات ميج 35 + رقم مجهول لشراء فرقاطة بحرية ألمانية.. تخيلوا كدا لو جمعنا الفلوس اللى فوق دى هيصبحوا على مصر كام سنهة؟!".
أما المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة د. هشام قنديل الشرعية، وإبان الفترة التي حكم فيها الرئيس د. محمد مرسي مصر، فعلق على تصريحات لوزير المالية الحالي في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحى، عند قوله: إن "إجمالي المنح التي حصل عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من بعض الدول العربية، منذ الانقلاب العسكري، بلغت 128 مليار جنيه".
وقال المستشار "سليمان": "هذا الرقم غير صحيح، والمعلن هو أن الإمارات وحدها ساندت السيسي بمبلغ 41 مليار دولار، أي 280 مليار جنيه باحتساب سعر الدولار سبعة جنيهات فقط، فكيف تكون مساعدات الخليج 128 مليار جنيه؟".
واجهة المنح
وعلى نسق تصريحات "سحر نصر"، رفع البنك المركزي تقريرا ل"برلمان" العسكر، في مطلع أغسطس الماضي، ورصد التقرير البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار، وجاءت كالتالي: قدمت السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليارات دولار، من ضمنها 2 مليار قبل 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015، بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.
وأظهرت البيانات التي أصدرها البنك المركزي احتلال السعودية قائمة أكثر الدول التي قدمت مساعدات إلى مصر بإجمالي 8 مليارات دولار، أغلبها تم تقديمها بعد 30 يونيو، بينما احتلت قطر قائمة الدول التي دعمت نظام الإخوان بإجمالي 8 مليارات، متساوية بذلك مع السعودية، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية بإجمالي 6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات.