على الرغم من الدعم المستمر لدول الخليج لنظام انقلاب السيسي والذي حصل من خلاله على عشرات المليارات من الدولارات في 3 أعوام، انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي 1.7 مليار دولار بعد تسديد الوديعة القطريبة. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر: إن مصر سددت آخر دفعة من قيمة الودائع المستحقة عليها لدولة قطر، والبالغ قيمتها نحو مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي الودائع التي ردتها القاهرة للدوحة بعد يونيو 2013 إلى 6.5 مليارات دولار، بعد تدهور علاقات مصر مع قطر بسبب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، حيث قدمت الدوحة للقاهرة في عهد الرئيس مرسي نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع. وعقب الانقلاب قدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات، وآخر تلك المساعدات ما أعلنته حكومة الانقلاب في مايو الماضي عن موافقته على اتفاق منحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة وحصل في مقابله على جزيرتي تيران وصنافير. وأفاد طارق عامر، بأن القاهرة قد سددت أيضًا، قسطًا من أقساط نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار وهو قسط شهر يوليو، "ما يعني خروج 1.7 مليار دولار من حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي". وكان البنك المركزي، قد أعلن مطلع شهر يونيو الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية إبريل، بزيادة حوالي 510 ملايين دولار، وهو ما يعني أنها تقلصت بعد سداد وديعة قطر وقسط نادي باريس إلي 15.821 مليار دولار. وقالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، في تصريحات مصلح شهر حزيران الماضي، إن الحكومة المصرية تلقت 500 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أول دفعة من المنحة السعودية. كما أعلنت الإمارات في إبريل الماضي تخصيص 4 مليارات دولار دعما لمصر نصفها استثمارات والنصف الآخر وديعة لدى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي. وعلى الرغم من هذه المليارات فشلت سلطات الانقلاب في السيطرة على سعر الدولار الذي ارتفع أمام الجنيه بعد الانقلاب بنسبة الضعف تقريبا حيث ارتفع من 6.40 إلى 11.10، كما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار جنيه في عهد المخلوع حسني مبارك إلى 15 مليار في عهد العسكر وظلت حتى انقلاب السيسي رغم مليارات الخليج.