مصر "السيسى" تستقبل وحدها ثلثى مساعدات دول الخليج

تلقى قائد الانقلاب مئات الملايين من الدول العربية ومن بعضهم الذى سانده للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولم يعود منهم جنيه على المواطن الفقير الذى يعانى الأمرين، فأين أفضى بهم ومن أخذ منهمة وقت تقسيم الكعكة، حيث كشف تقرير أصدره البنك الدولي عن أن ثلثي المساعدات الإنمائية الرسمية من دول الخليج في المنطقة العربية تذهب إلى مصر، مشيرا إلى أن توقف المنح الخليجية أدى إلى تزايد أزمة العملة الصعبة خلال العام المالي الحالي.
وأوضح البنك الدولي في تقرير بالإنجليزية، أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالي المساعدات للمنطقة، بنسبة 72% إلى مصر، 4% إلى المغرب.
وقال البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة.
يأتي هذا فيما تكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التي تفاقمت خلال العام المالي الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة منذ 2011.
وأضاف التقرير أن توقف المنح الخليجية ساهم فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو/حزيران. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى.
وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربي التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
وأضاف التقرير أن مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى للمنطقة العربية وأفريقيا تنوعت بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط فى دول المجلس سيؤدى إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة.
واختتم التقرير بأنه بالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز فى ديسمبر الماضى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
مفكرة الإسلام : كشف تقرير أصدره البنك الدولي عن أن ثلثي المساعدات الإنمائية الرسمية من دول الخليج في المنطقة العربية تذهب إلى مصر، مشيرا إلى أن توقف المنح الخليجية أدى إلى تزايد أزمة العملة الصعبة خلال العام المالي الحالي.
وأوضح البنك الدولي في تقرير بالإنجليزية، أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالي المساعدات للمنطقة، بنسبة 72% لإلى مصر، 4% إلى المغرب.
وقال البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة.
يأتي هذا فيما تكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التي تفاقمت خلال العام المالي الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة منذ 2011.
وأضاف التقرير أن توقف المنح الخليجية ساهم فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى.
وأشار تقرير البنك الدولى إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربي التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
وأضاف التقرير أن مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى للمنطقة العربية وأفريقيا تنوعت بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط فى دول المجلس سيؤدى إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة.
واختتم التقرير أنه بالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز فى ديسمبر الماضى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.