"المركزي": مليار دولار من الإمارات قريبًا.. ومساعدات الكويت بداية الأسبوع المقبل

حولت المملكة العربية السعودية أمس ملياري دولار للبنك المركزي المصري كوديعة لأجل 5 سنوات دون عائد في إطار المساعدات المالية التي أعلنت الرياض تقديمها بقيمة 5 مليارات دولار .
وقال مسئول بالبنك المركزي ل “,” البوابة نيوز “,” ، :“,”إن مليار دولار أخري من المملكة ستصل في وقت لاحق“,” .
وكانت السعودية قد أعلنت انها ستقدم حزمة مساعدات بخمسة مليارات دولار تشمل 2 مليار دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخري منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقداً .
وقال المسئول:“,” إن الإمارات العربية المتحدة حولت نهاية الأسبوع حزمة المساعدات التي أعلنت عن تقديمها لمصر وقالت الإمارات إنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضاً بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة دون فائدة لدي البنك المركزي المصري“,” .
وتابع :“,”ان المساعدات الكويتية قد تصل نهاية الأسبوع الجاري أو بداية المقبل والتى تقدر بقيمة أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد اضافة إلي نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة“,” .
واكد المصدر ان البلاد تحتاج إلي العملة الأجنبية لدعم قدرتها علي الاستيراد والسيطرة علي سوق الصرف والحفاظ علي العملة المحلية أمام الدولار بعدما تهاوي الجنيه خلال العامين الماضيين جراء ضعف الاقتصاد واستمرار الأزمات السياسية .
من ناحية اخرى كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت فى تقرير حديث لها :“,”إن المساعدات الخارجية التي استقبلتها مصر من دول الخليج العربي منذ عزل مرسى والبالغة 12 مليار دولار سيكون لها تأثير إيجابي علي التصنيف الائتماني لمصر“,” .
وأضافت موديز في تقريرها أن من بين الآثار الإيجابية للمساعدات الخارجية علي التصنيف الائتماني لمصر تقليل الضغط علي العجز في ميزان المدفوعات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي .
وأشارت الوكاله إلى أن تلك المساعدات توفر الدعم المطلوب لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي وصفها التقرير بأنها في نمو متزايد، ورغم ذلك فإن هذا التمويل يعد إغاثة مؤقتة للتغلب علي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر .
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الأموال سيتم استخدامها في دعم ميزان المدفوعات الخارجية لمصر و50% منها أي 6 مليارات دولار ستوفر الدعم للبنك المركزي المصري .
وتشكل الودائع الجديدة زيادة علي الفور في احتياطي النقد الأجنبي الرسمي للبلاد، والذي انخفض بشكل كبير بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وفي شهر واحد وهو يونيو الماضي انخفضت الاحتياطيات 1.1 مليار دولار إلي 14.9 مليار دولار، ولكن في جميع الأحوال فإن الأموال التي توضع في البنك المركزي ستعمل علي رفع الاحتياطي إلي أكثر من 20 مليار دولار .
وتوقع التقرير أن تعمل الأموال التي يتم إيداعها في المركزي علي مدار الأشهر القليلة المقبلة علي ما هو أكثر من تعويض الاستنزاف في الاحتياطيات الناتجة عن العجز في الميزان الجاري وسداد الديون الخارجية وهروب رؤوس الأموال وهي التدفقات غير المسجلة والتي أعلن عنها في إحصاءات ميزان المدفوعات .
وأضاف التقرير أن المساعدات تتضمن واردات نفطية بقيمة 3 مليارات دولار وتشكل أهمية كبيرة، لأن العجز في الحساب الجاري لعام 2013 سيتراوح بين 5 و6 مليارات دولار قبل الحصول علي تلك المساعدات .
وأكد التقرير أن عنصر الدعم المالي من حزم المساعدات من دول الخليج تأتي من 3 مليارات دولار في شكل منح نقدية، وهي ستساعد علي تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة .
وتوقعت موديز أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري بنهاية 30 يونيو، مقارنة ب 8.3% في 2010 .
وأوضح التقرير أنه رغم أن المساعدات من دول الخليج العربي تفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، المقترن ببرنامج إصلاحي والذي لم يتطور لمرحلة ما بعد الاتفاق علي مستوي الخبراء،فإن الإصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج الإصلاح ضرورية لتقليل العجز والحد من متطلبات إعادة تمويل الديون .
كما أن المساعدات الخليجية وحدها ما لم تكن مصحوبة بإطار سياسات اقتصادية قوية، فلن تعزز الثقة لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.