5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الخطر» (تقرير)

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، يوم 15 مارس الماضي، وقف قادة دول الإمارات، والسعودية، والكويت، للإعلان عن حزمة مساعدات استثمارية في مصر بقيمة 12 مليار دولار، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عن ضخ استثمارات إماراتية في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
كان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، قد أعلن عن ضخ استثمارات كويتية في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما قال الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي السابق، إن بلاده ستقدم لمصر حزمة مساعدات ب 4 مليارات دولار.
لكن المؤتمر الاقتصادي الذي سخرت له الدولة كل إمكانياتها، على أمل أن يساعد في خروج الاقتصاد المصري من مرحلة الانكماش منذ 4 سنوات، والذي أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن حصيلة ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر وصل إلى 175٫2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائى خلال المؤتمر، لم يكن كافيًا لإنقاذ مصر من عثرتها الماالية.
وتقف العديد من المشروعات الكبري التي أعلن عن تنفيذها في مؤتمر«مصر المستقبل» كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بناء المليون وحدة سكنية الذي كان جزء من حملة ترشيح الرئيس السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، تقف دون تقدم، ودون توضيح من الدولة للأسباب.
وبعد مرور نحو 7 أشهر على المؤتمر يقف الاقتصاد المصري في مرحلة يصفها محللون بالخطر أو الانهيار، لعدد أسباب، نستعرضها في التقرير التالي:
1- 2 مليار دولار ارتفاع في الديون الخارجية
كشفت بيانات البنك المركزي، الاثنين الماضي، عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة بلغت 4.3 في المئة، بقيمة 2 مليار دولار، خلال السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في 30 من يونيو الماضي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار في بنهاية مقابل 46.067 مليارا في السنة المالية 2013-2014.
وأرجع المركزي الارتفاع في الديون الخارجية إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار.
وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.
2- التوجه نحو الاقتراض من البنك الدولي
في ظل ارتفاع الديون الخارجية، يبدو أن مصر لن تجد حلًا إلى زيادة الديون، بالإقتراض من البنك الدولي.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الأربعاء إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمة أمام المؤتمر «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا».
وكان رئيس الوزراء أبلغ رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شُح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
3- تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي
انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، لمستوي وصفته محللون بالحرج.
وتراجع الاحتياطي وفقا لأرقام البنك المركزي،.9.7% إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ مارس 2015، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك في تقريره
وتكافح مصر للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية منذ ثورة 25 يناير 2011، إذ شكلت سنوات الاضطرابات عبئا ثقيلا على قطاع السياحة الحيوي في مصر ومناخها الاستثماري، ودشنت الحكومة المصرية عددا من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات، لكنها قد تستغرق سنوات لكي تؤتى ثمارها.
وقال تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنب المصري إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لمصر، والذى حددته المؤسسة عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت وكالة «موديز»، في تقريرها الشهري، إلى أن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو الماضي، مفسرة هذا التوجه بأن ميزان المدفوعات المصري ما زال يعتمد على مساعدات الجهات المانحة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على التصنيف الائتماني لوضع السيولة النقدية الأجنبية في مصر.
وأشارت الوكالة كذلك إلى إن الدعم الذي قدمته كل من الكويت والسعودية والإمارات لمصر خلال الفترة الأخيرة ساهم في رفع الاحتياطي النقدي المصري إلى 20.5 مليار دولار في شهر أبريل الماضي بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
وتوقعت «موديز» استمرار العجز في الميزان التجاري المصري، والذي ارتفع بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 8ر38 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، وهو التراجع الذي حدث نتيجة تراجع قيمة الصادرات المصرية، وبخاصة الصادرات النفطية التي تشكل نحو 40 % من إجمالي الصادرات المصرية، بسبب تراجع أسعار البترول عالميا.
4- تراجع إيرادات قناة السويس
منى المصريون، والحكومة النفس، بأن يساهم مشروع قناة السويس الجديدة في الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية.
وتأمل الحكومة في ارتفاع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، إلا أن بيانات الهيئة، كشفت عن تراجع إيراداتها من رسوم عبور السفن خلال أغسطس الماضي بنحو 9.4% مقارنة بأغسطس 2014.
وحققت القناة عائدات بلغت 462.1 مليون دولار في أغسطس الماضي مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014. وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط.
5- الأزمات الاقتصادية في دول الخليج
تسبب تراجع أسعار النفط، ومشاركة السعودية والإمارات في التحالف العربي «عاصفة الحزم» لحرب الحوثيين في اليمن، من تراجع دعمهم المالي لمصر.
وبلغت قيمة المساعدات المقدمة من الدول الثلاث 17.6 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية عام 2014، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات تليفزيونية، خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي، أن قيمة المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.
وقدمت الدول الثلاثة نحو 12 مليار دولار في صورة منح واستثمارات أثناء المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس الماضي.
ويدخل الاقتصاد السعودي واحدة من أحلك فتراته مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو ما يتوقع معه محللون اقتصاديون أن تسجل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً قياسياً في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.
ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ أغسطس الماضي، وفي خطوة لاحقة خاطبت سلطات المملكة بنوك محلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة. كما نقلت صحيفة «مال» الإلكترونية يوم الاثنين الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة.