-1.7 تريليون جنيه إجمالي ودائع البنوك - تراجع الاحتياطي النقدي ل19.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي -ارتفاع صافي المعاملات الرأسمالية والمالية ل7 مليارات دولار ارتفعت جملة الودائع بالبنوك ل1.7 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.62 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت 80 مليار جنيه، ومقارنة ب1.6 تريليون جنيه في يناير من نفس العام، بمعدل نمو حجمه 100 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغت الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، نحو 243.93 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 242.4 مليار جنيه خلال فبراير 2015، بزيادة حجمها 1.53 مليار جنيه، ومقارنة ب230.92 مليار جنيه في يناير من نفس العام، بنمو حجمه13.01 مليار جنيه. وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية، مسجلا 1.42 تريليون جنيه في مارس 2015، مقابل 1.13 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه، بنمو حجمه 290 مليار جنيه، ومقارنة ب1.4 تريليون جنيه في يناير الماضي، بزيادة حجمها 20 مليار جنيه. ووصل حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لقطاعات (الأعمال العام، والخاص، والعائلي، والخارجي، والشيكات والحوالات المشتراة)، بنحو 1.2 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.13 تريليون جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 70 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.12 تريليون جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 80 مليار جنيه. وأخيرا بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالنقد الأجنبي لنفس القطاعات السابقة نحو 262.5 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 247.97 مليار جنيه في فبراير 2015، بزيادة بلغت 24.53 مليار جنيه ، ومقارنة ب247.54مليار جنيه في يناير من نفس العام، بارتفاع قدره 14.96 مليار جنيه. كما أعلن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، عن وصول الاحتياطي النقدي نحو 19.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بتراجع قدره 900 مليون دولار عن إبريل الماضي. وكان الاحتياطي النقدي قد زاد إلي 20.5 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي، بعد وصول 6 مليارات دولار من حزمة التمويل العربية المقدمة من دول ( السعودية، والامارات)، علي هامش فعاليات مؤتمر مارس الاقتصادي. وكان البنك المركزي أعلن خلال إبريل الماضي عن ضخ 800 مليون دولار بنظام الانتربك لتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم. من جهة أخري ارتفع صافي المعاملات الرأسمالية والمالية إلي 7مليارات دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014/2015 الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2013/2014 الماضي، بفارق 4.1 مليار دولار. وأرجع المركزي ، ارتفاع الحساب المذكور إلي تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لصافي تدفق للداخل بقيمة بلغت 5.7 مليار دولار بنفس الفترة المذكورة، مقابل 3.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2013/2014 الماضي، بفارق 2.6 مليار دولار، فيما وصلت محصل ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة القائم منها، بنحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.1مليار دولار. وأشار التقرير إلي ارتفاع صافي استثمارات للداخل بقطاع البترول بقيمة 2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار بنهاية الفترة المذكورة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 700 مليون دولار، فيما تزادت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات بقيمة بلغت 714.3 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014/2015، مقابل 93.4 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، 620.9 مليون دولار. واوضح أنه تم تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، محققة صافي تدفق خارجي بقيمة 2.1 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار صافي تدفق للداخل، مرجعا سبب ذلك، نظرا لسداد سندات بقيمة 2.5 مليار دولار استحق أجلها. واشار إلى ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية في البورصة محققة صافي مشتريات بقيمة 450.9 مليون دولار مقابل 379.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام المالي الماضي، بفارق 71.4 مليون دولار، فيما تراجع صافي التغيير علي التزامات البنك، تجاه العالم الخارجي، محققا صافي تدفق للخارج بقيمة 525.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام المالي الماضي، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس المدة من العام المالي الماضي، بفارق 1.5 مليار دولار، نظرا لسداد ودائع بعض الدول العربية.
